1043 عقارا تدخل مزادات السعودية في أسبوعين

تشهد سوق المزادات العقارية في السعودية موجة مكثفة من الطروحات خلال النصف الثاني من أغسطس، بعدما أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” الإشراف على 95 مزادا عقاريا تضم 1043 أصلا في مختلف مناطق المملكة بين 15 و31 أغسطس 2026.

ويكتسب الرقم أهمية أكبر عند مقارنته بالنصف الأول من الشهر، الذي شهد 46 مزادا لطرح 541 أصلا عقاريا. وبذلك يرتفع عدد الأصول المقرر طرحها بنحو 93 بالمئة، بينما يزيد عدد المزادات بأكثر من الضعف.

لكن هذه القفزة لا تعني بالضرورة أن السوق دخل مسارا تصاعديا جديدا؛ فالمزادات تشهد تفاوتا بين الفترات. ففي النصف الأول من يونيو مثلا، أشرف “إنفاذ” على 101 مزاد لبيع 1131 أصلا، ما يظهر أن أغسطس يمثل عودة إلى مستويات مرتفعة سبق للسوق تسجيلها خلال العام.

الرياض تتصدر الطروحات

تستحوذ منطقة الرياض على النصيب الأكبر من مزادات النصف الثاني من أغسطس، مع 31 مزادا تضم 299 أصلا عقاريا، تليها مكة المكرمة بـ23 مزادا و277 أصلا.

وتأتي القصيم بـ120 أصلا ضمن 8 مزادات، ثم المنطقة الشرقية بـ86 أصلا في 9 مزادات، وعسير بـ55 أصلا ضمن 5 مزادات، إلى جانب مزادات أخرى موزعة على المدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف وجازان ونجران والحدود الشمالية والباحة.

ويعني ذلك أن النشاط لا يتركز في مدينة واحدة، وهو عامل مهم في قراءة السوق؛ لأن المزادات تفتح أمام المستثمرين أصولا في أسواق تختلف في الأسعار والاستخدامات والطلب، بدلا من انحصار الفرص في الرياض أو جدة فقط.

لماذا يهم ارتفاع المزادات؟

الأهمية الاقتصادية للمزادات تبدأ من تحويل الأصول إلى سيولة.

فالأرض أو المبنى الذي يبقى لفترة طويلة داخل إجراءات تصفية أو نزاع لا يضيف بالقدر نفسه إلى النشاط الاقتصادي. وعندما يتم بيعه، ينتقل إلى مالك جديد يستطيع تطويره أو تأجيره أو إعادة بيعه، بينما تذهب حصيلة البيع إلى تسوية الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأصل.

وهذه تحديدا إحدى الوظائف التي أُنشئ “إنفاذ” من أجلها، إذ يتولى الإشراف على بيع وتصفية الأصول التي تسند إليه من الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص والأفراد، بهدف رفع كفاءة التصفية وتسريع استيفاء الحقوق.

المزاد يساعد السوق على اكتشاف السعر

الأثر الثاني يتعلق بالأسعار.

المزاد يضع الأصل أمام مجموعة من المشترين في وقت واحد، وتتحول المنافسة بين العروض إلى آلية مباشرة لاختبار القيمة التي يقبل السوق دفعها.

وهذا مهم في سوق عقارية كبيرة ومتباينة مثل السعودية، حيث تختلف قيمة الأرض أو المبنى بشدة تبعا للمدينة والحي والاستخدام والمساحة وفرص التطوير.

ومع زيادة عدد الأصول المعروضة، يحصل المستثمرون أيضا على عدد أكبر من نقاط المقارنة، وهو ما يدعم وضوح التسعير، خصوصا للأراضي والعقارات الاستثمارية التي لا تتكرر صفقاتها بالقدر نفسه الذي يحدث في الوحدات السكنية التقليدية.

هل تضيف المزادات معروضا جديدا؟

هنا يجب التفريق بين أمرين.

المزاد لا يبني عقارا جديدا بالضرورة، لذلك فإن ارتفاع المزادات لا يعني تلقائيا زيادة المعروض الإنشائي في السعودية. لكنه يزيد حجم الأصول المتاحة للشراء ويعيد تدوير عقارات قائمة أو أراض غير مستغلة إلى السوق.

وهذا يمكن أن تكون له آثار لاحقة على المعروض إذا اشترى مطور أرضا وبدأ تطويرها، أو انتقلت عمارة أو وحدة غير مستغلة إلى مستثمر أعاد تشغيلها وتأجيرها.

وبالتالي، فالأثر المباشر هو زيادة السيولة والتداول، بينما يأتي أثر زيادة الوحدات المتاحة للاستخدام في مرحلة لاحقة ويعتمد على ما يفعله المشترون بالأصول.

سوق تتداول عشرات المليارات

وتأتي موجة أغسطس داخل سوق عقارية نشطة على نطاق أوسع.

وتشير منصة المؤشرات العقارية الرسمية التابعة للهيئة العامة للعقار إلى تسجيل نحو 53.7 ألف صفقة بيع بقيمة 72.3 مليار ريال في الربع الثاني من 2026، فيما كانت الأراضي السكنية النوع الأكثر نشاطا.

أما نشاط “إنفاذ”، فحقق خلال النصف الأول من العام مبيعات تجاوزت 10.7 مليارات ريال، مع بيع وتصفية 3089 أصلا عقاريا ومنقولا وإقامة 814 مزادا حضوريا وإلكترونيا في مختلف مناطق المملكة.

وتوضح هذه الأرقام أن المزادات أصبحت قناة بيع مؤثرة داخل السوق، وليست مجرد وسيلة للتخلص من عدد محدود من الأصول.

فرصة للمستثمر.. لكن السعر ليس كل شيء

كثافة المزادات توسع خيارات المستثمرين، من الأراضي السكنية والتجارية إلى العمائر والأصول الصناعية والزراعية، لكنها لا تعني أن كل أصل مطروح يمثل صفقة منخفضة السعر.

فقيمة الفرصة تعتمد على موقع العقار، وحالته القانونية والفنية، وتكلفة التطوير، والسيولة المطلوبة، والطلب المتوقع بعد الشراء.

ولهذا فإن ارتفاع عدد المزادات يفيد السوق أساسا عبر زيادة عدد الفرص ورفع وتيرة دوران الأصول، وليس عبر ضمان أسعار أقل للمشترين.

ماذا تقول أرقام أغسطس؟

المقارنة داخل أغسطس لافتة: من 541 أصلا في النصف الأول إلى 1043 في النصف الثاني. لكن الأهم من القفزة الشهرية نفسها هو اتساع منظومة المزادات وقدرتها على طرح مئات الأصول في عشرات المدن خلال فترة قصيرة.

وفي سوق تعمل السعودية على زيادة شفافيته وتسريع دورانه، يمكن لهذا النمو في قنوات البيع أن يؤدي دورا يتجاوز المزاد نفسه: تحرير رأس المال المحتجز في الأصول، وتسريع استيفاء الحقوق، وتوسيع قاعدة المشترين، وإعادة الأراضي والعقارات إلى دورة الاستثمار.

وهذا يجعل الرقم البالغ 1043 أصلا مؤشرا على حجم الحركة التي تمر حاليا عبر سوق المزادات، أكثر من كونه دليلا منفردا على ارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات.