يواصل القطاع السياحي في السعودية توسيع طاقته الاستيعابية بوتيرة متسارعة، مع استمرار تدفق الاستثمارات وافتتاح مرافق جديدة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى ترسيخ مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية العالمية ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وأظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء تسجيل نمو قوي في قطاع الضيافة خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما ارتفع عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة إلى 6122 مرفقا، مقارنة مع 4988 مرفقا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 1134 مرفقا، ونمو نسبته 22.7 بالمئة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار التوسع في البنية التحتية السياحية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على خدمات الإقامة، وافتتاح وجهات ومشروعات سياحية جديدة، إلى جانب التسهيلات الحكومية التي تستهدف تسريع إصدار التراخيص وتحفيز الاستثمار في القطاع.
واستحوذت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى على الحصة الأكبر من إجمالي المرافق المرخصة، بعدد 3159 مرفقا تمثل 51.6 بالمئة من الإجمالي، فيما بلغ عدد الفنادق المرخصة 2963 فندقا بنسبة 48.4 بالمئة.
ولم يقتصر النمو على مرافق الضيافة، إذ ارتفع عدد المنشآت السياحية التي يعمل بها موظفون إلى 177,031 منشأة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 162,473 منشأة خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلا نموا بنسبة 9 بالمئة.
وتشير البيانات إلى استمرار توسع القطاع السياحي مدفوعا باستثمارات القطاعين العام والخاص، مع زيادة المشاريع الجديدة التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الزوار المحليين والدوليين، في ظل النمو المستمر الذي يشهده الطلب على السياحة داخل المملكة.
ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية السعودية لتطوير القطاع السياحي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد، عبر زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030 في بناء قطاع سياحي أكثر تنافسية على المستوى العالمي.
المزيد من أرابيان بزنس
لجميع الأحدث أخبار الأعمال من الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج، تابعونا على Twitter و LinkedInتابعنا على Facebook والاشتراك في موقعنا YouTube الصفحة، والتي يتم تحديثها يومياً
المصدر – أريبيان بزنس