السعودية تفتح أراضي الإسكان التنموي للمستثمرين

تتجه السعودية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان التنموي، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم 200 المتعلق بتطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني.

ويمنح التعديل المستثمر حق تطوير الأراضي وتنفيذ وحدات سكنية للأسر المستفيدة من الإسكان التنموي، مقابل حصوله على ملكية نسبة من الأراضي، في صيغة تستهدف رفع كفاءة التطوير وتسريع تنفيذ المشروعات وزيادة المعروض السكني.

وقال وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل إن القرار يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويدعم الاستفادة من الأراضي المخصصة للإسكان، مع تسريع توفير مساكن للفئات المستحقة.

ويربط التعديل بين تطوير الأراضي وتحقيق عائد للمستثمر، بدلا من اقتصار مشاركة القطاع الخاص على أعمال الإنشاء أو التنفيذ، ما قد يرفع جاذبية المشروعات ويساعد على تحريك أراض مخصصة للإسكان لم تدخل مرحلة التطوير بعد.

زيادة المعروض وتسريع التنفيذ

أوضح الحقيل أن الآلية الجديدة ستسهم في زيادة المعروض السكني وتسريع إنجاز الوحدات، من خلال إتاحة مساحة أوسع للمطورين للمشاركة في تخطيط المشروعات وتنفيذها.

ويستهدف القرار توفير وحدات مكتملة البنية التحتية والفوقية، بما يشمل شبكات الطرق والخدمات والمرافق المرتبطة بالمشروعات، بدلا من تسليم أراض غير مطورة للأسر المستفيدة.

كما يمنح التعديل الوزارة أداة إضافية لتنويع نماذج تنفيذ الإسكان التنموي، خصوصا في المشروعات التي تتطلب تمويلا وتطويرا متكاملا على مساحات واسعة.

ومن شأن حصول المستثمر على نسبة من الأرض أن يخفف جزءا من كلفة التطوير على الحكومة، مقابل التزامه بتسليم وحدات للفئات المستحقة وفق الضوابط التي ستحددها الوزارة.

نموذج شراكة جديد

يعكس القرار توجها نحو استخدام الأراضي الحكومية أصلًا استثماريًا لتمويل جزء من مشروعات الإسكان، عبر مبادلتها بأعمال التطوير والوحدات المنفذة.

وقد يسمح هذا النموذج بإقامة مشروعات تجمع بين وحدات الإسكان التنموي ومكونات سكنية أو تجارية يطورها المستثمر في الجزء الذي ينتقل إلى ملكيته، وفق ما ستحدده الضوابط التنفيذية.

لكن حجم العائد المتوقع للمطورين ونسبة الأراضي التي يمكن تملكها وشروط التسعير والتطوير ستعتمد على اللوائح التفصيلية، التي لم تعلن حتى الآن.

وقال الحقيل إن الوزارة ستنشر الضوابط التنفيذية بعد استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويتوقع أن تحدد هذه الضوابط معايير اختيار المستثمرين، ونسب الأراضي المقابلة للتطوير، والمواصفات الفنية للوحدات، والجداول الزمنية للتنفيذ، وآليات ضمان تسليم المشروعات.

دعم الإسكان التنموي

يخدم الإسكان التنموي الأسر الأشد حاجة والمسجلة ضمن منظومة الدعم الاجتماعي، من خلال توفير مساكن مناسبة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والمطورين.

ويرفع القرار قدرة البرنامج على توسيع عدد المشروعات من دون الاعتماد الكامل على التمويل الحكومي المباشر، بالتزامن مع استمرار الطلب على الوحدات السكنية المدعومة.

وأكد وزير البلديات والإسكان أن التعديل يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

ويمثل نجاح النموذج الجديد اختبارا لمدى قدرة الشراكة مع القطاع الخاص على تحقيق توازن بين الجدوى الاستثمارية وسرعة توفير وحدات مناسبة للأسر المستحقة، مع الحفاظ على جودة المشروعات وتكامل خدماتها.