الرياض توفر 40 ألف أرض سكنية سنويا

تدخل سوق الإسكان في الرياض مرحلة جديدة من زيادة المعروض، مع فتح باب التقديم على النسخة الثانية من برنامج التوازن العقاري، الذي يستهدف توفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويبدأ استقبال الطلبات يوم الأحد 16 أغسطس، على أن يستمر حتى 15 سبتمبر، عبر منصة التوازن العقاري التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ويأتي البرنامج ضمن توجه لزيادة المعروض السكني في العاصمة وتحسين فرص التملك، في وقت تشهد فيه الرياض نموا سكانيا وعمرانيا متسارعا يرفع الطلب على الأراضي والمساكن.

من 10 آلاف إلى 40 ألف أرض سنويا

يستهدف البرنامج توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية مطورة ومخططة كل عام على مدى 5 سنوات.

وبذلك، يمكن أن يصل إجمالي عدد الأراضي المطروحة خلال كامل الفترة إلى نحو 200 ألف قطعة إذا بلغ البرنامج الحد الأعلى المستهدف سنويا.

وحددت الهيئة سقفا لسعر الأراضي عند 1500 ريال للمتر المربع، وهو عنصر رئيسي في البرنامج مع سعي الجهات المعنية إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الأراضي في أجزاء من العاصمة.

ويمثل تحديد سقف سعري واضح محاولة لربط زيادة المعروض بقدرة المستفيدين على تحمل التكلفة، بدلا من الاكتفاء بطرح مزيد من الأراضي في السوق.

كيف تتم عملية التخصيص؟

يبدأ المسار بتقديم الطلب عبر منصة التوازن العقاري، ثم مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء شروط الأهلية.

بعد ذلك، تعلن قائمة المتقدمين المؤهلين، قبل إجراء قرعة لتحديد المستفيدين والأراضي المخصصة لهم.

وتلي القرعة إجراءات التخصيص والبيع على الخارطة، ثم استكمال نقل الملكية وفق الآلية المعتمدة.

ويضع هذا النموذج مراحل واضحة تبدأ بالأهلية وتنتهي بالتملك، مع الاعتماد على القرعة في توزيع الأراضي بين المستفيدين المستوفين للشروط.

لماذا يهم البرنامج سوق الرياض؟

تستهدف منصة التوازن العقاري معالجة جانبين رئيسيين في السوق: زيادة المعروض من الأراضي السكنية، وتحسين التوازن بين العرض والطلب.

وتشهد الرياض توسعا واسعا مدفوعا بالنمو الاقتصادي وانتقال الشركات وزيادة الاستثمارات والمشروعات الكبرى، ما رفع الطلب على السكن في العاصمة خلال السنوات الأخيرة.

ومن شأن ضخ عشرات الآلاف من قطع الأراضي المخططة سنويا أن يضيف مصدرا جديدا للمعروض، خصوصا إذا جرى تطويرها وربطها بالبنية التحتية والخدمات المطلوبة بوتيرة تتناسب مع حجم الطلب.

كما يستهدف البرنامج دعم رفع نسبة التملك بين المواطنين المؤهلين، في إطار سياسات الإسكان المرتبطة بمستهدفات رؤية السعودية 2030.

سقف 1500 ريال للمتر

أحد أبرز عناصر البرنامج يتمثل في تحديد السعر الأقصى للمتر المربع عند 1500 ريال.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في سوق مثل الرياض، حيث تختلف أسعار الأراضي بشكل كبير بين الأحياء والمناطق بحسب الموقع والخدمات وقربها من مراكز الأعمال والنقل.

ويمنح السقف السعري البرنامج بعدا يتجاوز زيادة كمية الأراضي المطروحة، إذ يضع عنصر القدرة الشرائية في صلب عملية التخصيص.

لكن حجم الأثر الفعلي على السوق سيعتمد على مواقع الأراضي المطروحة ومساحاتها وسرعة تطوير البنية التحتية المحيطة بها، إضافة إلى عدد المستفيدين الذين سينتقلون فعليا من مرحلة التخصيص إلى البناء والسكن.

5 سنوات لإعادة ضبط المعروض

البرنامج ينفذ بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبموجب أمر ملكي يقضي بتوفير أراض سكنية للمواطنين في الرياض.

ومع استهداف طرح ما يصل إلى 40 ألف أرض سنويا، تدخل المبادرة ضمن أدوات أوسع تستخدمها الجهات الرسمية لزيادة المعروض السكني ومعالجة الاختلالات بين الطلب المتزايد والأسعار.

وإذا تحقق الحد الأعلى المستهدف، فإن ضخ نحو 200 ألف قطعة أرض خلال 5 سنوات قد يشكل إضافة كبيرة إلى السوق السكنية في العاصمة.

ويبقى الاختبار الأهم في المرحلة المقبلة هو مدى قدرة البرنامج على تحويل الأراضي المخصصة إلى أحياء سكنية مكتملة الخدمات، ومدى انعكاس زيادة المعروض على أسعار الأراضي وفرص التملك في الرياض.