دبي: اتفاقية استراتيجية لتسريع الابتكار في قطاع البناء

تنقل شراكة جديدة بين مجموعة إنوفو ومركز دبي لتكنولوجيا العقارات اختبار التقنيات الناشئة من بيئات العرض والتطوير إلى مواقع البناء، في خطوة تستهدف معالجة واحدة من أبرز الفجوات التي تواجه شركات التكنولوجيا العقارية: إثبات قدرة الحلول على العمل تحت الظروف التشغيلية للمشاريع.

ووقع الطرفان مذكرة تفاهم في مركز دبي المالي العالمي تتيح للشركات الناشئة المشاركة في برنامج “Global Landing Pad” الوصول إلى مواقع مشاريع إنوفو، بهدف اختبار حلول مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والتوائم الرقمية والأتمتة ومواد البناء منخفضة الانبعاثات وأساليب التنفيذ الحديثة.

وفي حين تستطيع الشركات الناشئة تطوير نماذج تقنية داخل المختبرات، يفرض موقع البناء متطلبات مختلفة تشمل تغير الجدول الزمني، وتعدد المقاولين، ومعايير السلامة، وتكامل البيانات، وقدرة التقنية على العمل وسط ظروف ميدانية متغيرة. ومن هنا، تركز الشراكة على مرحلة الاختبار التشغيلي التي تسبق قرار اعتماد الحل على نطاق أوسع.

الاختبار قبل التوسع

تتضمن الدفعة الأولى من برنامج “Global Landing Pad” شركات تعمل في مجالات متعددة، بينما يطور نحو 50 بالمئة منها حلولا مرتبطة بمرحلتي ما قبل البناء والتنفيذ. وبموجب الاتفاق، ستتمكن هذه الشركات من استخدام مشاريع إنوفو لتقييم منتجاتها في مواقع فعلية بدلا من الاكتفاء بالعروض التقنية.

وقد تشمل التطبيقات تحليل تقدم الأعمال عبر الذكاء الاصطناعي، واستخدام الروبوتات في المهام المتكررة أو عالية المخاطر، وربط التصميم والتنفيذ من خلال التوائم الرقمية، إضافة إلى أتمتة عمليات التفتيش وإدارة المواد ومتابعة الجداول الزمنية.

لكن المذكرة لم تحدد عدد الشركات التي ستشارك في الاختبارات، أو مواقع المشاريع، أو مدة التجارب، كما لم تكشف عن قيمة تمويلية أو آلية تقاسم تكاليف الاختبار. ولم توضح كذلك الشروط التي ستنتقل بموجبها الحلول الناجحة إلى عقود تجارية.

لذلك، يمثل الوصول إلى مواقع المشاريع بداية عملية التقييم، بينما يتطلب قياس النتيجة معرفة عدد التجارب التي ستتحول إلى استخدام تجاري، وحجم الوفر في التكلفة والوقت، ومدى تأثير التقنيات في الإنتاجية والسلامة وجودة التنفيذ.

البناء ينمو أسرع من الاقتصاد

تأتي الشراكة في مرحلة يتوسع فيها نشاط البناء بالتوازي مع ارتفاع الطلب العقاري. فقد نما قطاع البناء في دبي 8.2 بالمئة خلال الربع الأول من 2026، وبلغت قيمته المضافة نحو 18.7 مليار درهم، بما يعادل 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وفقا لبيانات المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وفي المقابل، نما نشاط العقارات 3.1 بالمئة، مسجلا قيمة مضافة بلغت 26 مليار درهم ومساهمة قدرها 11.2 بالمئة من الناتج المحلي. ويضع ذلك البناء والعقارات معا أمام ضغط متزايد لتنفيذ المشاريع بوتيرة تتناسب مع نمو السوق، من دون أن تتحول السرعة إلى ارتفاع في التكلفة أو تراجع في جودة التسليم.

كما سجل سوق دبي العقاري 3.11 مليون إجراء خلال 2025، شملت المبيعات والإيجارات والخدمات العقارية، بزيادة 7 بالمئة عن 2024. وتجاوزت الاستثمارات العقارية 680 مليار درهم عبر 258.6 ألف صفقة، بينما ارتفع عدد المستثمرين إلى 193.1 ألف، وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ومع هذا النمو، تنتقل الضغوط من مرحلة بيع الأصول وتمويلها إلى مرحلة تصميم المشاريع وتنفيذها وإدارتها. ولذلك، يصبح اختبار تقنيات البناء داخل مواقع فعلية مرتبطا بقدرة السوق على التعامل مع حجم المشاريع، وليس بمجرد إضافة أدوات رقمية جديدة.

من تكنولوجيا العقار إلى التنفيذ

ركز جزء كبير من توسع التكنولوجيا العقارية خلال الأعوام الماضية على منصات البيع والتأجير والتقييم وإدارة الأصول. أما الشراكة الجديدة، فتنقل التركيز إلى العمليات التي تسبق تسليم العقار، بدءا من التصميم والتخطيط، وصولا إلى المشتريات والتنفيذ والتفتيش.

ويجمع هذا النموذج بين طرفين يؤديان وظيفتين مختلفتين. فمن جهة، يوفر مركز دبي لتكنولوجيا العقارات شبكة من الشركات الناشئة والبرامج الداعمة. ومن جهة أخرى، توفر إنوفو مواقع المشاريع والخبرة الهندسية والبيانات التشغيلية اللازمة لاختبار الحلول.

غير أن الجمع بين الطرفين لا يضمن نجاح التجارب تلقائيا، إذ تحتاج شركات البناء إلى تقنيات قابلة للدمج مع الأنظمة القائمة، بينما تحتاج الشركات الناشئة إلى بيانات واضحة ومستخدمين ميدانيين ووقت كاف لتعديل منتجاتها. كما تظل ملكية البيانات والمسؤولية عن الأخطاء التقنية وتكاليف تكامل الأنظمة عوامل مؤثرة في قرار التوسع.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن مشاركة إنوفو تتيح نقل الحلول من مرحلة الفكرة إلى بيئات إنشاء فعلية، بما يسمح بتقييم قدرتها على تقديم نتائج قابلة للقياس داخل القطاع.

وفي المقابل، قال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنوفو، إن نمو المشاريع العمرانية والبنية التحتية يرفع الحاجة إلى تقنيات تحسن كفاءة التنفيذ والإنتاجية، مشيرا إلى أن مواقع المشاريع ستوفر بيئة لاختبار الحلول قبل اعتمادها.

هدف يتجاوز 200 شركة

أطلق مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك مركز دبي لتكنولوجيا العقارات عام 2025 ضمن منظومة “إنوفيشن هب”، بهدف جمع الشركات الناشئة والمطورين والمستثمرين والجهات التنظيمية في منصة واحدة.

ويستهدف المركز دعم أكثر من 200 شركة تكنولوجيا عقارية، وتوفير أكثر من 3 آلاف وظيفة متخصصة، واستقطاب استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار بحلول 2030، وفقا لبيانات مركز دبي المالي العالمي.

ويتصل هذا الهدف باستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تستهدف رفع القيمة السوقية للقطاع إلى تريليون درهم، وزيادة المعاملات 70 بالمئة، ومضاعفة مساهمته في اقتصاد الإمارة إلى نحو 73 مليار درهم.

وفي حين تركز هذه المستهدفات على توسيع السوق، تطرح الشراكة سؤالا يتعلق بكفاءة تنفيذ هذا النمو. فزيادة عدد الشركات الناشئة أو التجارب لا تكفي لقياس التقدم، ما لم تتحول التقنيات إلى نتائج تظهر في تكلفة المشروع ومدة التنفيذ والسلامة وجودة التسليم.

وعلى هذا الأساس، ستتحدد أهمية التعاون بعد الانتقال من توقيع المذكرة إلى نشر نتائج الاختبارات. فإذا أثبتت الحلول قدرتها على العمل في المواقع وتحولت إلى عقود تجارية، يمكن أن يصبح النموذج قناة لاعتماد تقنيات البناء. أما إذا بقيت التجارب محدودة وغير قابلة للتوسع، فسيظل أثرها منفصلا عن احتياجات القطاع الفعلية.