هرمز يحمي أسعار النفط من الانهيار تحت 88 دولاراً

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار في تعاملات الخميس، مع انتقال مخاوف السوق تدريجيا من نقص الإمدادات إلى ضعف الطلب العالمي، في تحول يعكس حجم الضغوط التي فرضتها الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود على الاستهلاك والاقتصاد العالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.5 بالمئة إلى 87.69 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.6 بالمئة إلى 81.97 دولار، بعدما خفضت مؤسسات دولية تقديراتها لاستهلاك النفط خلال 2026.

ورغم التراجع، بقي برنت بالقرب من مستويات مرتفعة مقارنة بما كان عليه قبل تصاعد الحرب، إذ لا تزال السوق تسعر احتمالات تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز وتعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

الطلب يتحول إلى مصدر القلق الأكبر

أحدث الضغوط جاءت من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، التي خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026 إلى نحو 580 ألف برميل يوميا، في رابع خفض متتال لتقديراتها، بعدما كانت تتوقع نموا أقوى في وقت سابق من العام.

وتتوقع أوبك أن يبلغ متوسط الطلب العالمي نحو 105.74 مليون برميل يوميا خلال العام، مع نمو بنحو 610 آلاف برميل يوميا في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقابل تراجع طفيف في دول المنظمة.

لكن الصورة التي تقدمها وكالة الطاقة الدولية أكثر تشاؤما بكثير.

فالوكالة تتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط بنحو 1.6 مليون برميل يوميا خلال 2026، مقارنة بتراجع قدره مليون برميل يوميا كانت تتوقعه في يوليو، مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات إمدادات الوقود على الاستهلاك والنشاط الاقتصادي.

ويكشف الفارق الكبير بين توقعات أوبك ووكالة الطاقة الدولية مقدار الضبابية المحيطة بسوق النفط. ففي الوقت الذي ترى فيه أوبك استمرار نمو الاستهلاك، وإن بوتيرة أبطأ، تتوقع الوكالة أن تؤدي الحرب وارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات إلى انخفاض فعلي في الطلب خلال العام.

هذه المفارقة أصبحت عاملا رئيسيا في حركة الأسعار: الحرب التي رفعت النفط عبر تهديد الإمدادات بدأت في الوقت نفسه تضغط على الطلب الذي يفترض أن يدعم الأسعار.

17.4 مليون برميل تضغط على السوق

جاءت الضغوط من الولايات المتحدة أيضا، بعدما سجلت مخزونات النفط الخام التجارية زيادة مفاجئة وكبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، في أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير 2023.

وجاء الرقم بعيدا عن توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، إذ كانوا ينتظرون انخفاض المخزونات بنحو 1.4 مليون برميل.

وترتبط الزيادة بتراجع صادرات الخام، ما أضاف مؤشرا جديدا إلى السوق بأن التوازن بين العرض والطلب قد يصبح أقل تشددا مما كان متوقعا، خصوصا إذا استمر ضعف الاستهلاك في الاقتصادات الكبرى.

وتشكل المخزونات الأميركية مؤشرا بالغ الحساسية بالنسبة للمتعاملين، لأن تراكم الخام في أكبر اقتصاد في العالم يمكن أن يشير إلى ضعف الطلب المحلي أو تراجع الصادرات، وفي الحالتين تتعرض الأسعار لضغوط إضافية.

لكن الصورة العالمية أكثر تعقيدا، إذ حذرت وكالة الطاقة الدولية في المقابل من أن إمدادات النفط العالمية قد تنخفض بنحو 4.3 مليون برميل يوميا خلال 2026 نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب وتعطل جزء من صادرات الخليج.

وهنا تظهر معادلة غير معتادة في السوق: الطلب يتراجع، والإمدادات تتراجع أيضا.

هرمز يضع أرضية للأسعار

ورغم ضغط توقعات الطلب والمخزونات الأميركية، يبقى مضيق هرمز المتغير الأكثر قدرة على قلب اتجاه السوق في وقت قصير.

تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الحرب أبقى احتمال استمرار اضطراب حركة النفط قائما، بينما أفاد مصدر إيراني كبير بعدم إحراز تقدم في المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو وتحديد جدول زمني لتنفيذه.

وتزداد المخاطر مع الهجمات التي استهدفت حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وهما من أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز القادمة من الشرق الأوسط.

كما دفعت المخاطر الأمنية بعض السفن إلى إطفاء إشارات التتبع، وهو ما يقلص قدرة السوق على مراقبة حركة الناقلات وتقدير حجم الصادرات الفعلية بصورة دقيقة، ويزيد بدوره علاوة المخاطر التي تدخل في تسعير النفط.

ويعني ذلك أن انخفاض الطلب وحده قد لا يكون كافيا لإعادة النفط سريعا إلى مستويات ما قبل الحرب.

فكلما اقترب برنت من الهبوط بفعل المخزونات أو ضعف الاستهلاك، تعيد مخاطر الإمدادات المرتبطة بإيران وهرمز جزءا من الدعم إلى الأسعار.

والنتيجة سوق تتحرك بين قوتين متعاكستين: اقتصاد عالمي يستهلك نفطا أقل، وشرق أوسط قادر على ضخ كميات أقل إلى الأسواق.

إلى أين تتجه الأسعار؟

المرحلة المقبلة ستتوقف بدرجة كبيرة على أي العاملين سيتحرك أولا.

إذا استمرت مخزونات الولايات المتحدة في الارتفاع وتأكد انكماش الطلب العالمي، فقد تواجه أسعار النفط ضغوطا أكبر، خصوصا إذا ظهرت مؤشرات على تباطؤ استهلاك البنزين والديزل والوقود الصناعي.

وفي المقابل، أي تصعيد جديد في مضيق هرمز أو باب المندب، أو تعثر أطول للمفاوضات مع إيران، قد يعيد مخاوف الإمدادات إلى مقدمة حسابات المتعاملين.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يجري استعادة معظم إنتاج النفط المتوقف خلال الربع الأول من 2027، وأن تبدأ المخزونات العالمية بالارتفاع مجددا بعد ذلك، ما قد يدفع متوسط الأسعار إلى مستويات أقل خلال العام المقبل.

حتى ذلك الحين، تبدو سوق النفط أمام معادلة نادرة: الطلب لم يعد قادرا وحده على دفع الأسعار إلى الأعلى، بينما تظل المخاطر الجيوسياسية قوية بما يكفي لمنعها من الهبوط بسهولة.

ولهذا فإن تراجع برنت إلى ما دون 88 دولارا لا يعني بالضرورة انتهاء موجة الأسعار المرتفعة، بقدر ما يكشف عن صراع جديد داخل السوق بين خطر الركود في الطلب وخطر انقطاع البراميل.