السعودية: صفقة بومباردييه توسع طموح “الطائرات المروحية”

تكشف صفقة محتملة لشراء ما يصل إلى 60 طائرة أعمال من “بومباردييه” عن تحول في نموذج شركة “الطائرات المروحية” السعودية، من مشغل يركز على النقل العمودي والخدمات الجوية المتخصصة إلى منصة أوسع تستهدف سوق الطيران الخاص والرحلات بعيدة المدى.

ووقعت الشركة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، خطاب نوايا مع “بومباردييه” الكندية خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026، يغطي أسطولاً يصل إلى 60 طائرة أعمال.

ويتضمن الاتفاق طلبية مؤكدة من 12 طائرة، تشمل 5 طائرات من طراز “تشالنجر 3500″، و5 من طراز “جلوبال 550″»، وطائرتين من طراز “جلوبال 8000″، إلى جانب خيارات لشراء 48 طائرة إضافية من الطرازات الثلاثة. ولم تكشف الشركتان عن القيمة المالية للصفقة أو مواعيد التسليم المتوقعة.

من المروحيات إلى طائرات الأعمال

تأسست شركة «الطائرات المروحية» عام 2018، وبدأت عملياتها في 2019 بوصفها أول مشغل وطني تجاري للمروحيات في السعودية، لتقديم خدمات تشمل النقل الخاص والإسعاف الجوي والبحث والإنقاذ والسياحة ودعم مشاريع البنية التحتية والطاقة.

ودخول طائرات الأعمال ثابتة الجناح إلى أسطولها يوسع نطاق التشغيل من الرحلات القصيرة داخل المدن والمناطق النائية إلى الرحلات المحلية والدولية المباشرة، ويمنح الشركة القدرة على خدمة التنفيذيين والشركات والوفود الحكومية والسياحة الفاخرة.

كما يتيح تنوع الطائرات تغطية شرائح مختلفة من السوق، تبدأ من الرحلات الإقليمية والمتوسطة، وتمتد إلى الرحلات العابرة للقارات من دون توقف.

ولا تبدو الصفقة منفصلة عن توسع الشركة في المروحيات. فقد طلبت خلال معرض فارنبورو 8 مروحيات إضافية من طراز «إيرباص H145»، كما تعاقدت سابقاً على طائرات من «إيرباص» و«ليوناردو» لتغطية الإسعاف الجوي والبحث والإنقاذ والنقل المؤسسي.

ماذا تقدم الطرازات الثلاثة؟

يخدم طراز “تشالنجر 350” الرحلات الإقليمية والمتوسطة، بمدى يصل إلى 3,400 ميل بحري وسرعة قصوى تبلغ 0.83 ماخ، ما يجعله مناسباً لربط المدن السعودية بعواصم الخليج والشرق الأوسط وأجزاء واسعة من أوروبا وآسيا.

أما «جلوبال 5500» فيوفر مدى يبلغ 5,900 ميل بحري وسرعة تصل إلى 0.90 ماخ، ما يتيح تشغيل رحلات مباشرة أطول من الرياض أو جدة إلى وجهات دولية بعيدة.

ويمثل “جلوبال 800” الفئة الأعلى في الصفقة، بمدى يبلغ 8,000 ميل بحري وسرعة قصوى تصل إلى 0.95 ماخ، وهي مواصفات تسمح بربط السعودية بمدن في أميركا الشمالية وشرق آسيا وأستراليا ضمن رحلات مباشرة طويلة المدى.

ويشير توزيع الطلبية المؤكدة بين الطرازات الثلاثة إلى أن الشركة لا تستهدف فئة تشغيلية واحدة، وإنما تبني أسطولاً متعدد المستويات يمكن استخدامه في الرحلات المؤسسية والتأجير الخاص والخدمات المخصصة للعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

سوق سعودي يتوسع سريعاً

تأتي الصفقة في وقت تعمل فيه السعودية على توسيع قطاع الطيران العام، الذي يشمل الطائرات الخاصة وطائرات الأعمال والمروحيات والخدمات المرتبطة بها.

وسجلت رحلات طائرات الأعمال في المملكة نمواً بنسبة 24% خلال عام 2024 لتصل إلى 23,612 رحلة، بينها 9,206 رحلات داخلية و14,406 رحلات دولية، وفق الهيئة العامة للطيران المدني.

وتستهدف خريطة طريق الطيران العام رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 78 مليار ريال، وتوفير أكثر من 35 ألف وظيفة بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير 6 مطارات مخصصة للطيران العام و9 صالات في المطارات التجارية.

كما تستهدف الخطة رفع عدد رحلات طائرات الأعمال إلى 24 رحلة لكل 10 آلاف نسمة، وزيادة حصة المشغلين المحليين من الرحلات الدولية إلى 60%، وتشجيع مالكي الطائرات السعوديين على تسجيل طائراتهم وتشغيلها من داخل المملكة.

ومن هذه الزاوية، تمنح صفقة “بومباردييه” شركة سعودية قدرة أكبر على الاستحواذ على حصة من الطلب المحلي الذي كان يذهب تاريخياً إلى مشغلين أجانب أو طائرات مسجلة خارج المملكة.

منافسة على الطيران الخاص

ينمو الطلب على الطيران الخاص في السعودية مع توسع الشركات الدولية، وارتفاع حركة الاستثمار، وتعدد الفعاليات الرياضية والترفيهية، وتطوير وجهات مثل العلا والبحر الأحمر ونيوم والدرعية والقدية.

وتحتاج هذه المشاريع إلى وسائل نقل مرنة تربط المدن الرئيسية والمطارات الدولية بالمناطق التي لا تخدمها الرحلات التجارية بكثافة، وهو مجال يمكن أن تجمع فيه «الطائرات المروحية» بين المروحيات وطائرات الأعمال ضمن رحلة واحدة.

وقد يصل العميل الدولي، على سبيل المثال، إلى الرياض أو جدة عبر طائرة “جلوبال”، ثم ينتقل بمروحية إلى مشروع أو وجهة سياحية بعيدة. ويمنح هذا التكامل الشركة ميزة تشغيلية مقارنة بالمشغلين الذين يقدمون خدمة ثابتة الجناح أو مروحيات بصورة منفصلة.

كما يدعم الأسطول الجديد نقل الوفود المرتبطة بمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 والمؤتمرات والفعاليات الكبرى، وهي أحداث ستزيد الطلب على الرحلات المخصصة وخدمات كبار الشخصيات.

الصفقة تتجاوز شراء الطائرات

يعتمد الأثر الاقتصادي للصفقة على ما سيصاحبها من استثمارات في الصيانة والتدريب والتشغيل والخدمات الأرضية والبنية التحتية.

وتستهدف استراتيجية الطيران العام السعودية جذب شركات عالمية للصيانة والإصلاح والعمرة، وتوسيع قدرات المشغلين المحليين ومقدمي الخدمات الأرضية، إضافة إلى تطوير حلول تمويل وتأمين وتأجير الطائرات داخل المملكة.

ويخلق أسطول يصل إلى 60 طائرة حاجة إلى طيارين ومهندسين وفنيين ومخططي رحلات وأطقم ضيافة، فضلاً عن مرافق تخزين وصيانة ومراكز تشغيل، ما يربط الصفقة بسلسلة قيمة أوسع من شراء الطائرات نفسها.

وسبق أن حصلت «الطائرات المروحية» على تمويل مرابحة بقيمة 800 مليون ريال لمدة 10 سنوات لدعم استثماراتها في الطائرات والبنية التحتية، في مؤشر على أن توسع الأسطول جزء من خطة تشغيلية طويلة المدى.

خطاب نوايا لا يعني شراء 60 طائرة فوراً

رغم ضخامة الرقم المعلن، فإن الصفقة لا تمثل طلبية نهائية لجميع الطائرات الستين. فالجزء المؤكد يشمل 12 طائرة، بينما تبقى الطائرات الـ48 الأخرى خيارات يمكن للشركة تفعيلها وفق الطلب والتمويل والقدرة التشغيلية.

ويمنح هذا الهيكل الشركة مرونة في زيادة الأسطول تدريجياً، ويحد من مخاطر إضافة طاقة كبيرة قبل اتضاح حجم السوق والعوائد المتوقعة.

كما أن القيمة النهائية ستعتمد على عدد الخيارات التي يجري تفعيلها، وتجهيزات المقصورات، وحزم الصيانة والتدريب والدعم الفني.

ومع ذلك، فإن وجود طائرتين من «جلوبال 8000» ضمن الطلبية المؤكدة يحمل دلالة واضحة على رغبة الشركة في دخول أعلى فئات الطيران الخاص، وعدم الاكتفاء بالرحلات الإقليمية.

وتضع الصفقة “الطائرات المروحي”» أمام مرحلة جديدة، تصبح فيها شركة تنقل العملاء بين المدن والدول والمشاريع عبر أسطول متكامل، في سوق تراهن السعودية على تحويله من نشاط محدود إلى قطاع اقتصادي تبلغ مساهمته عشرات المليارات من الريالات بحلول 2030.