هرمز يخفض أرباح أدنوك للغاز 52 بالمئة

تراجعت أرباح “أدنوك للغاز” بنسبة 52 بالمئة خلال الربع الثاني من 2026، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل حركة الصادرات وخفض المبيعات، في أحد أوضح المؤشرات حتى الآن على انتقال تداعيات الحرب مع إيران إلى النتائج المالية لشركات الطاقة الخليجية.

وانخفض صافي الربح إلى 665 مليون دولار، مقابل 1.39 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، لكنه تجاوز النطاق الذي توقعته الشركة بين 400 مليون و600 مليون دولار، وفقا لـرويترز.

وكان مضيق هرمز يمرر نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب، ما يجعل استمرار تعطل الملاحة عاملا مباشرا في قدرة شركات الخليج على تصدير المنتجات وتحصيل الإيرادات.

السوق المحلية تسند النتائج

اعتمدت “أدنوك للغاز” على مبيعاتها المحلية لتخفيف أثر اضطراب الصادرات، إذ جاء نحو مليار دولار من صافي أرباح النصف الأول البالغ 1.7 مليار دولار من عملاء داخل الإمارات.

وتكشف هذه الأرقام أهمية السوق المحلية في حماية التدفقات النقدية عندما تتعطل طرق التصدير، خصوصا أن المنتجات الموجهة إلى الخارج تواجه قيودا مرتبطة بحركة الناقلات والتأمين وتراكم المخزونات.

وجاءت ضغوط هرمز بالتزامن مع تعرض مجمع حبشان لحادثين أمنيين في 3 و8 أبريل، ما أدى إلى توقف مؤقت للعمليات. وقالت الشركة إن إمدادات الغاز تعافت إلى 85 بالمئة، متجاوزة المستوى الذي كانت تستهدف الوصول إليه بنهاية العام.

ورغم التعافي التشغيلي، تظهر مقارنة الأرباح السنوية أن استعادة الإنتاج لا تعالج وحدها أثر تعطل الشحن، إذ تبقى قدرة الشركة على نقل المنتجات وبيعها في الأسواق الخارجية عاملا حاسما في النتائج.

توقعات أضعف لبقية 2026

تتوقع الشركة تحقيق أرباح تتراوح بين 600 مليون و800 مليون دولار خلال الربع الثالث، على افتراض استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويقارن هذا النطاق بأرباح بلغت نحو 1.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، ما يشير إلى احتمال استمرار الانخفاض السنوي الحاد حتى نهاية سبتمبر.

كما تتوقع “أدنوك للغاز” أن يتراوح صافي أرباح 2026 بين 3.5 مليارات و4 مليارات دولار، إذا استعادت حركة الملاحة نشاطها بالكامل خلال الربع الرابع وعادت الأسعار المحققة إلى مستوياتها الطبيعية.

ويمثل ذلك تراجعا واضحا مقارنة بصافي الربح القياسي البالغ 5.2 مليارات دولار خلال 2025. وحتى عند بلوغ الحد الأعلى للتوقعات، ستكون الأرباح السنوية أقل بنحو 23 بالمئة عن العام الماضي.

وقالت الرئيسة التنفيذية فاطمة النعيمي إن الشركة تدرس خيارات بديلة في ظل الأوضاع الحالية في المضيق، من دون الكشف عن تفاصيل تلك الخيارات.

ويشير ذلك إلى بحث مسارات لوجستية أو ترتيبات تشغيلية تقلل الاعتماد على حركة الشحن الحالية، لكن قدرة أي بديل على استيعاب أحجام الصادرات وتكاليفه وجدواه التجارية ما زالت غير واضحة.

استثمارات بـ28 مليار دولار

رغم تراجع الأرباح، تخطط “أدنوك للغاز” لاستثمار نحو 28 مليار دولار بين 2026 و2030 لتوسيع قدرات المعالجة وزيادة مبيعات الغاز والسوائل المرتبطة به.

وأرست الشركة عقودا بقيمة 8.2 مليارات دولار للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع “تطوير الغاز الغني”، بعد عقود بقيمة 5 مليارات دولار للمرحلة الأولى خلال 2025.

وتشمل المرحلة الثانية عقدا بقيمة 3.9 مليارات دولار مع “ويسون إنجينيرينج” لإضافة وحدة لمعالجة الغاز الطبيعي في منشأة حبشان، بينما تشمل المرحلة الثالثة عقدا بقيمة 4.3 مليارات دولار مع “تكنيمونت” لإضافة وحدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في الرويس، وفق البيانات الرسمية للشركة.

وتهدف المشروعات إلى رفع استخلاص سوائل الغاز مرتفعة القيمة المخصصة للتصدير، ما يجعل نجاح البرنامج الاستثماري مرتبطا بعودة طرق الشحن واستقرار الأسواق الخارجية.

ويكشف الجمع بين تراجع الأرباح بنسبة 52 بالمئة وزيادة الإنفاق الرأسمالي عن رهان على أن اضطراب هرمز سيبقى مؤقتا. أما استمرار الإغلاق لفترة أطول، فقد يرفع المخزونات ويؤخر المبيعات ويضغط على العائد المتوقع من التوسعات الجديدة.