قرار من البنك المركزي السعودي بشأن تملك الأجانب للعقار

وجه البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك والمصارف العاملة في المملكة إلى فتح حسابات مصرفية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار، وذلك لتمكينهم من تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليها داخل السعودية.

وحدد البنك المركزي مجموعة من المتطلبات لفتح الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين، تشمل تقديم نسخة من الهوية الرقمية المعتمدة في المملكة لإثبات الهوية في المعاملات الرقمية الخاصة بتملك العقار، ونسخة من جواز السفر إن وجدت، إلى جانب عنوان السكن في بلد الإقامة وبيانات التواصل، ورقم هاتف سعودي مسجل باسم العميل ومرتبط بالهوية الرقمية.

كما تشمل المتطلبات، عند توفرها، نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع وسيط أو مطور عقاري مرخص في المملكة، إضافة إلى بيانات الحساب البنكي للعميل وكشف حساب مصدق من البنك الذي يتعامل معه في بلده أو محل إقامته.

وألزم “ساما” البنوك بالتحقق من هوية العميل عبر مصادر مستقلة وموثوقة داخل المملكة، بما في ذلك استخدام تقنيات التحقق بالسمات الحيوية.

كما نصت الضوابط على أن يكون الحساب فردياً غير مشترك، وألا يتضمن مفوضين من خارج المملكة، مع قصر استخدامه على عمليات تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها.

وحظر البنك المركزي فتح أكثر من حساب عن بُعد للعميل نفسه أو إصدار بطاقات دفع أو بطاقات ائتمان مرتبطة بهذه الحسابات، على أن تتم جميع المعاملات العقارية عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة في المملكة، مثل منصة السجل العقاري، ومنصة إيجار، ونظام سداد، أو من خلال وسيط عقاري مرخص عند الاقتضاء.

كما أوجب على البنوك التأكد بشكل مستمر من صلاحية الهوية الرقمية للعميل، مع تحديث بياناته ومعلوماته طوال فترة العلاقة المصرفية.

وشملت التوجيهات أيضا الأشخاص الاعتباريين المشمولين بالنظام، حيث اشترط البنك المركزي تقديم نسخة من شهادة التسجيل في المملكة الصادرة عن وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أو الرقم الموحد الذي يبدأ بالرقم (7)، بحسب طبيعة الجهة.

كما يتعين تقديم هوية ممثل الشخص الاعتباري والمفوض بإدارة الحساب، وعنوان سكنه، وعنوان مقر الجهة وبيانات التواصل، ورقم هاتف سعودي مسجل باسم العميل أو المفوض ومرتبط بالهوية المعتمدة.

وتتضمن المتطلبات كذلك نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي ولائحته وملحقاته، بما يوضح هيكل رأس المال ونشاط الجهة، إضافة إلى أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادلهم وصور هوياتهم، فضلاً عن نسخة من العقد أو الاتفاقية مع وسيط أو مطور عقاري مرخص في المملكة، إن وجدت.