شركات الشحن تمرر فاتورة هرمز

يتحمل المستورد الرسوم في المرحلة الأولى، ثم تنتقل الكلفة عبر سلسلة الإمداد إلى تجار الجملة والتجزئة والمستهلكين، خاصة في الأسواق التي تعتمد على الواردات لتغطية جانب كبير من احتياجاتها.

وقد يظهر الأثر بصورة أسرع في المواد الغذائية والأدوية والإلكترونيات وقطع الغيار ومدخلات الصناعة، نظراً إلى حساسية هذه السلع للتأخير وارتفاع كلفة الاحتفاظ بالمخزون.

كما يؤدي تحويل السفن إلى مسارات أطول إلى زيادة استهلاك الوقود وتمديد زمن الرحلات، إلى جانب ازدحام الموانئ البديلة ونقص الحاويات المتاحة.

ورغم وصف الشركات للزيادات بأنها مؤقتة، فإن استمرارها حتى إشعار آخر يجعل موعد إلغائها غير واضح. كما أن تراجع التوتر الأمني وحده قد لا يكون كافياً لخفض الأسعار، إذ تحتاج شركات التأمين إلى إعادة تقييم المخاطر، وتحتاج الخطوط البحرية إلى استعادة جداولها وتوزيع سفنها وحاوياتها.

ومن هذه الزاوية، تتحول رسوم هرمز إلى كلفة غير مباشرة على التجارة الخليجية، تبدأ من شركة الشحن، وتمر بالمستورد، وتنتهي داخل أسعار السلع وموازنات الشركات والمشاريع.