دور التعاونية في بناء منظومة صحية وقائية ورقمية

محمد السعيد: التأمين ينتقل من تمويل العلاج للوقاية

يدخل التأمين الصحي في السعودية مرحلة تتجاوز تسوية المطالبات وتغطية تكاليف العلاج، مع اتساع دوره ليشمل الوقاية والكشف المبكر وإدارة الأمراض المزمنة وتوجيه المستفيد إلى الخدمة المناسبة. ويضع هذا التحول شركات التأمين أمام مسؤولية أوسع: تحسين النتائج الصحية بالتوازي مع ضبط الإنفاق وتطوير تجربة المستفيد.

يتجه التأمين الصحي في السعودية إلى دور أوسع من تمويل العلاج، عبر إدارة صحة المستفيد والوقاية من الأمراض وتوظيف البيانات لتحسين النتائج وضبط تكلفة الرعاية.

تتغير معادلة التأمين الصحي في السعودية مع انتقال القطاع من تسوية المطالبات وتغطية تكاليف العلاج إلى المشاركة في إدارة صحة المستفيد، في تحول يضع الوقاية والبيانات وجودة النتائج في صدارة الأولويات.

وقال المهندس محمد السعيد، الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة في التعاونية، إن دور التأمين الصحي أصبح يشمل دعم الوقاية والكشف المبكر وإدارة الأمراض المزمنة، إلى جانب توجيه المستفيد إلى الرعاية المناسبة في الوقت والمكان الملائمين.

وأوضح أن رؤية قطاع الصحة في التعاونية حتى 2030 تركز على الانتقال من تمويل الخدمات إلى تحسين صحة الإنسان وجودة حياته، من خلال الحلول الرقمية والشراكات والرعاية القائمة على القيمة، بما يرفع جودة الخدمات وكفاءة الإنفاق.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتقاطع مع برنامج تحول القطاع الصحي في السعودية، الذي يركز على الإنسان والوقاية والنتائج الصحية. ويتطلب تحقيقه تكاملاً أكبر بين المستفيدين وأصحاب العمل ومقدمي الخدمات والجهات التنظيمية، لتسهيل الوصول إلى الرعاية وتحسين استخدام الموارد.

النتائج الصحية تحدد قيمة الخدمة

وقال السعيد إن الرعاية القائمة على القيمة تربط التمويل بالنتائج الصحية المحققة للمستفيد، عوضاً عن قياس الأداء بعدد الخدمات والإجراءات المقدمة. ويمكن لشركات التأمين دعم هذا النموذج عبر عقود تكافئ مقدمي الرعاية على جودة النتائج وتجربة المستفيد، وتشجع الوقاية وتحد من الإجراءات غير الضرورية.

وأضاف أن الوقاية تمثل الأساس لأي منظومة صحية قادرة على ضبط التكلفة على المدى الطويل، وتشمل الفحوصات المبكرة والتطعيمات والتوعية وإدارة عوامل الخطورة والأمراض المزمنة، فضلاً عن دعم الصحة النفسية والجسدية والمهنية.

وحول ارتفاع تكلفة الرعاية، أوضح أن الحل لا يكمن في تقليص المنافع أو نقل الأعباء إلى المستفيد، وإنما في رفع كفاءة المنظومة عبر الرعاية الأولية والوقاية وتحسين إدارة الأمراض المزمنة وتوجيه المريض إلى مستوى الرعاية المناسب.

وأشار إلى أن أصحاب العمل يستطيعون أداء دور مؤثر في صحة الموظفين من خلال برامج العافية والفحوصات الدورية ودعم الصحة النفسية وتهيئة بيئات عمل صحية. وينعكس هذا الاستثمار على الإنتاجية ومعدلات الغياب والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى خفض التكاليف الصحية.

البيانات تكشف المخاطر والهدر

وأوضح السعيد أن البيانات والذكاء الاصطناعي يتيحان فهماً أدق للاحتياجات الصحية، والتنبؤ بالمخاطر، وتخصيص التدخلات الوقائية والعلاجية، وتسريع الموافقات الطبية وإدارة المطالبات. كما تساعد هذه الأدوات على كشف أنماط الهدر والاستخدام غير الملائم، مع حماية خصوصية بيانات المستفيدين.

وأضاف أن توقعات العملاء ترتفع باتجاه تجربة أسرع وأكثر وضوحاً، تبدأ من إصدار الوثيقة وتمتد إلى الوصول إلى مقدم الخدمة والحصول على الموافقات ومتابعة العلاج. ويدفع ذلك شركات التأمين إلى تبسيط الإجراءات وتطوير قنوات رقمية مترابطة وتقديم الدعم بصورة استباقية.

ولفت إلى أن بناء منظومة صحية مترابطة يحتاج إلى تعاون شركات التأمين ومقدمي الخدمات والجهات التنظيمية وأصحاب العمل وشركات التقنية، بما يسمح بتبادل الخبرات والبيانات وتطوير حلول جديدة وتحسين استمرارية الرعاية.

وقال إن قياس الأثر يتجاوز المؤشرات المالية والتشغيلية إلى النتائج الصحية وجودة تجربة المستفيد وسرعة الوصول إلى الخدمة وكفاءة الموارد وأداء شبكة مقدمي الرعاية وفاعلية برامج الوقاية وإدارة الأمراض المزمنة.

وأشار السعيد إلى أن قيادة هذا التحول تحتاج إلى ثقافة مؤسسية تعتمد على البيانات والتعلم المستمر والتعاون وتمكين الكفاءات وسرعة التنفيذ، مؤكداً أن التقنية تحتاج إلى تطوير موازٍ في المهارات وطرق العمل.

واختتم بالتأكيد أن الطموح يتمثل في بناء نموذج تأمين صحي يجعل صحة الإنسان محوراً للقرارات، ويسهم في الوقاية وتحسين النتائج وتجربة الرعاية وكفاءة المنظومة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومجتمعاً أكثر صحة وإنتاجية.

وفي المحصلة، يتغير موقع التأمين الصحي داخل القطاع السعودي بوتيرة متسارعة، مع انتقاله من تغطية تكلفة الخدمة بعد وقوع المرض إلى المشاركة في إدارة رحلة المستفيد منذ الوقاية والكشف المبكر، وصولاً إلى علاج الأمراض المزمنة وتنسيق الرعاية.