دبي تمهد لإيجار سنوي بأقساط شهرية دون فوائد

تتجه دبي إلى إطلاق آلية جديدة لسداد الإيجارات تسمح للمستأجر بتوزيع قيمة الإيجار السنوي على أقساط تصل إلى 12 شهرا من دون فوائد، في تحول يمكن أن يخفف الضغط الناتج عن الدفعات الكبيرة التي تفرضها عقود الإيجار السنوية.

ومن المقرر إطلاق خدمة “استأجر الآن وادفع لاحقا” خلال سبتمبر، ضمن مبادرة تعمل عليها دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع بنك محلي، وفق ما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم”.

وتقوم الفكرة على فصل توقيت حصول المالك على أمواله عن توقيت سداد المستأجر للإيجار، بحيث يحصل المالك على كامل القيمة السنوية مقدما، بينما يتحول التزام المستأجر إلى دفعات موزعة على مدار العام.

البنك يدفع للمالك والمستأجر يسدد شهريا

بموجب الآلية المقترحة، يختار المستأجر العقار السكني، ثم يسدد البنك المشارك كامل قيمة الإيجار السنوي للمالك دفعة واحدة.

بعد ذلك، يسدد المستأجر القيمة للبنك عبر أقساط مرنة تمتد لفترة تصل إلى 12 شهرا، من دون احتساب فوائد.

ومن شأن النموذج أن يعالج واحدة من أبرز التحديات المرتبطة بالإيجار في دبي، حيث يعتمد جزء من السوق على شيك واحد أو عدد محدود من الشيكات السنوية، ما يفرض على المستأجر توفير مبالغ كبيرة في تواريخ محددة.

وفي المقابل، يحافظ المالك على ميزة الحصول على قيمة الإيجار السنوي مقدما، ما يعني أن المرونة الإضافية للمستأجر لا تأتي بالضرورة على حساب التدفقات النقدية للمالك.

من سيستفيد من الخدمة؟

لا تزال شروط الاستفادة وآلية التمويل قيد الإعداد، ومن المتوقع إعلان التفاصيل عند الإطلاق الرسمي للخدمة.

وتشمل المسائل المنتظر حسمها معايير أهلية المستأجرين، وطريقة تقديم الطلبات، وحدود التمويل، وآليات السداد، وطبيعة العلاقة التعاقدية بين البنك والمالك والمستأجر.

كما ستحدد الشروط النهائية مدى انتشار الخدمة في السوق، خصوصا أن نموذج السداد عبر البنك يرتبط عادة بتقييم القدرة المالية والائتمانية للمستفيد.

وفي حال تطبيق الخدمة بالصورة المقترحة، فقد تصبح دبي أول مدينة تطبق نموذجا من هذا النوع بصورة متكاملة ضمن سوق الإيجارات، وفق التقرير.

دبي توسع خيارات دفع الإيجار

الخدمة المرتقبة تأتي بعد إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة “Flexi Rent” في 23 يونيو، والتي وسعت خيارات سداد الإيجارات لتشمل الدفعات الشهرية وربع السنوية ونصف السنوية.

ويشير الانتقال من زيادة عدد دفعات الإيجار إلى إدخال طرف مصرفي يسدد المبلغ السنوي مقدما إلى مرحلة جديدة في تطوير آليات الدفع داخل السوق العقارية.

فالنموذج الجديد يمكن أن يقلل الحاجة إلى توفير قيمة عدة أشهر من الإيجار دفعة واحدة، ويقرب الالتزام السكني من نموذج المصروف الشهري المنتظم بالنسبة إلى المستأجر.

وفي المقابل، ستبقى التفاصيل المتعلقة بالأهلية وشروط البنك العامل الأهم في تحديد حجم المستفيدين الفعلي من الخدمة عند إطلاقها في سبتمبر.