طرحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ، مسودة دليل تقديم خدمة تبريد المناطق، لضبط العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين. ويحدد الدليل اشتراطات الفوترة، ويمنع فصل الخدمة للصيانة صيفاً، ويلزم الشركات بتعويض المشتركين عن أخطاء العدادات بأثر رجعي. وألزم الدليل التي طرحته الهيئة في منصة استطلاع مقدمي الخدمة بتوفير التبريد على مدار 24 ساعة، وتسجيل بيانات العدادات وإتاحتها للمستهلك ل10 سنوات ماضية. كما اشترط التأكد من كفاءة النظام قبل إيصال أي خدمة جديدة لضمان عدم تضرر المستهلكين الحاليين. شروط الفوترة وفيما يخص الفوترة، حدد الدليل اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي موعداً لبدء استحقاق السداد، على ألا تتجاوز دورة الفاتورة 31 يوماً. وألزم الشركات بتصحيح الفواتير الخاطئة بأثر رجعي لصالح المستهلك لكامل فترة الخطأ وإعادة الفروقات المالية. أما إذا كان الخطأ لصالح الشركة، فلا يحق لها المطالبة بأكثر من 3 أشهر سابقة، مع أحقية المستهلك في تقسيط المبلغ بنسبة لا تتجاوز 10% شهرياً. وتسقط حقوق مقدم الخدمة في المطالبة بالتسوية إذا قصر في فحص العدادات أو تأخر في إصلاحها لأكثر من 30 يوماً. ووضع الدليل قيوداً صارمة على فصل الخدمة؛ إذ يحظر فصلها لغرض الصيانة المخطط لها خلال الفترة من بداية يونيو وحتى نهاية سبتمبر. كما يمنع الفصل عند وجود شكوى رسمية قيد المعالجة تتعلق بالفاتورة، أو عند وجود اشتباه بعبث المستهلك في العداد حتى صدور قرار رسمي. ضبط إجراءات الفصل لعدم السداد وحول إجراءات الفصل لعدم السداد، يحق للشركة إيقاف الخدمة بعد 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، شريطة توجيه 3 إنذارات متدرجة؛ بعد 15 يوماً، ثم 20 يوماً، وإنذار نهائي قبل 4 أيام من التنفيذ. وتلتزم الشركة بإعادة الخدمة خلال 12 ساعة كحد أقصى بعد السداد أو زوال أسباب الفصل. وفي حالات تعذر قراءة العداد بسبب عائق من المستهلك، سمح الدليل بتقدير الاستهلاك بناءً على الشهر المماثل من العام الماضي، أو بنسبة 50% من السعة التعاقدية لـ 3 مرات متتالية كحد أقصى. ويتطلب فصل الخدمة في هذه الحالة إنذاراً مسبقاً ب60 يوم عمل. ونظم الدليل آلية فحص العدادات؛ فإذا طلب المستهلك فحص عداده وثبتت سلامته يتحمل هو التكلفة، بينما تتحمل الشركة التكلفة إذا تبين وجود خلل. وأجاز للمستهلك طلب إيقاف الخدمة لدواعي الهدم أو الترميم بعد سداد مستحقاته، وتعديل سعة التبريد أو نقل العداد على نفقته. وأكد الدليل أن الهيئة هي المرجع النهائي لتفسير بنوده، ملزماً الشركات بتوفير موظفين لمعالجة الشكاوى. ويجب على الشركة الرد على الشكاوى قبل فصل الخدمة خلال 5 أيام عمل، وخلال يومي عمل إذا كانت الخدمة مفصولة بالفعل. كما حدد مسار تقديم طلبات الإيصال الجديد عبر مكاتب استشارات هندسية، مع إلزام الشركة بالرد خلال 14 يوماً، وإمهال طالب الخدمة 90 يوماً لسداد المقابل المالي. ويمنع الدليل المستهلكين من نقل الخدمة لمنشآت أخرى أو استخدامها لغير أغراض تبريد المنشأة المتعاقد عليها.