المدفوعات العابرة للحدود تجذب استثمارات للإمارات

تتحول الإمارات إلى ساحة تنافس متزايد بين البنوك وشركات التقنية المالية ومزودي المدفوعات الدوليين، مع ارتفاع الطلب على الحسابات متعددة العملات والتحويلات وقبول المدفوعات وإدارة نفقات الشركات التي تعمل عبر أكثر من سوق.

ويظهر هذا الاتجاه في إعلان “إيروالكس” تخصيص 43 مليون دولار، تعادل نحو 158 مليون درهم، لتطوير عملياتها في الإمارات خلال خمسة أعوام. ولا تكمن أهمية الإعلان في الشركة وحدها، إذ يشير الاستثمار إلى اتجاه أوسع يدفع منصات المدفوعات العالمية إلى بناء فرق وعمليات محلية، بدلا من خدمة الشركات الإماراتية من مراكز خارج المنطقة.

الشركات الدولية تبحث عن بنية محلية

تواجه الشركات التي تنطلق من الإمارات إلى أسواق أخرى تحديات تتعلق بتحويل الأموال وتحصيل المدفوعات وإدارة السيولة بعدة عملات. كما ترتفع التعقيدات كلما توسعت العمليات بين دول تختلف فيها البنوك وقواعد الامتثال وأوقات التسوية وتكاليف الصرف.

ومن هنا، تتنافس منصات المدفوعات على تقديم بنية تجمع الحسابات والتحويلات وقبول المدفوعات وإدارة الإنفاق داخل نظام واحد. وفي المقابل، تحتفظ البنوك المحلية بميزة العلاقات القائمة مع العملاء ومعرفتها بالمتطلبات التنظيمية، ما يجعل دخول الشركات الدولية مرتبطا بقدرتها على توفير قيمة تتجاوز الخدمات المصرفية المتاحة.

وقال أور ليبان، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط ودول البنلوكس ودول الشمال، إن الشركات الإماراتية تدير تعاملاتها بعدد متزايد من العملات، بينما تظل بعض الأنظمة المالية مهيأة بصورة أكبر للعمل داخل سوق واحدة.

وتعكس ملاحظته طبيعة المنافسة المقبلة: مزودو الخدمات الدوليون يقدمون تغطية جغرافية وعملات متعددة، فيما تقدم البنوك المحلية معرفة أعمق بالسوق وشبكات قائمة من العملاء والشركاء.

الموافقة المبدئية ليست ترخيصا نهائيا

تخضع خدمات الدفع في الإمارات لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي ينظم خدمات الدفع للتجزئة وتسهيلات القيم المخزنة ومقدمي المحافظ الرقمية.

وحصلت المنصة على موافقة مبدئية لترخيص خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية وتسهيلات القيم المخزنة، لكنها تحتاج إلى استكمال المتطلبات قبل إطلاق خدماتها الكاملة خلال 2026.

وكانت الموافقة المبدئية قد أعلنت في سبتمبر 2025، لذلك يرتبط التطور الحالي بخطة الإنفاق والتوظيف، وليس بصدور ترخيص نهائي جديد.

ويضع هذا الفارق حدودا واضحة بين إعلان الاستثمار والدخول الفعلي إلى السوق. فالموافقة المبدئية تسمح باستكمال الاستعدادات، بينما يعتمد التشغيل التجاري على الموافقة النهائية والالتزام بمتطلبات حماية أموال العملاء ومكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني وإدارة المخاطر.

التجارة الرقمية توسع الطلب

يأتي دخول مزودي خدمات جدد مع توسع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الإمارات. وتشير تقديرات حديثة إلى وصول حجم سوق التجارة الإلكترونية إلى 12.3 مليار دولار في 2026، مع توقع ارتفاعه إلى 21.01 مليار دولار بحلول 2031.

وتختلف التقديرات نتيجة اختلاف نطاق كل دراسة بين تجارة التجزئة الرقمية ومعاملات الشركات والخدمات والمنصات الأخرى. ومع ذلك، يعكس الاتجاه العام زيادة عدد المدفوعات الرقمية واتساع حاجة الشركات إلى تحصيل الأموال وتسويتها عبر الحدود.

كما يدفع نمو التجارة الرقمية الشركات إلى البحث عن أدوات تربط المدفوعات بالمحاسبة وإدارة النفقات والتقارير. وتدخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن هذه الأدوات من خلال أتمتة المهام المالية، إلا أن القيمة التجارية ستعتمد على دقة الأنظمة وقدرتها على العمل ضمن القواعد المحلية.

التمويل المفتوح يرفع المنافسة

يعمل مصرف الإمارات المركزي على تطوير منظومة التمويل المفتوح، التي تسمح لمزودي الخدمات المرخصين بتقديم حلول مالية عبر واجهات برمجية مرتبطة بالمؤسسات المالية.

ويمكن لهذه المنظومة أن توسع المنافسة وتمنح الشركات قدرة أكبر على جمع حساباتها ومدفوعاتها داخل منصات موحدة. وفي الوقت نفسه، ترفع أهمية إدارة صلاحيات الوصول إلى البيانات وحماية معلومات العملاء وتحديد مسؤولية كل طرف عند تنفيذ المعاملات.

وبذلك، تنتقل المنافسة من تقديم خدمة تحويل منفردة إلى بناء منظومة مالية مترابطة تشمل الحسابات والمدفوعات والصرف وإدارة النفقات.

الاستثمار لا يكشف الحصة المقبلة

يمتد مبلغ 43 مليون دولار على خمسة أعوام، ولم يتضمن الإعلان توزيعا سنويا للإنفاق أو عددا مستهدفا للوظائف أو توقعات للإيرادات المحلية. لذلك، يوفر الرقم دلالة على حجم الالتزام المخطط، لكنه لا يكشف الأثر الاقتصادي الفعلي قبل بدء التشغيل.

ويأتي الاستثمار بعد جولة تمويل عالمية بقيمة 320 مليون دولار رفعت قيمة منصة المدفوعات إلى 11 مليار دولار. وبلغت إيراداتها السنوية المحسوبة على أساس مارس 1.3 مليار دولار، فيما وصل حجم معاملاتها السنوي إلى 287 مليار دولار.

غير أن القدرة المالية العالمية لا تضمن حصة محلية. فالنتيجة ستتحدد من خلال الترخيص النهائي، وعدد العملاء النشطين، وحجم المعاملات المنفذة من الإمارات، والأسعار، والشراكات المصرفية، والوظائف التي ستنشأ داخل الدولة.