السعودية والإمارات تقودان سياحة الشرق الأوسط

تكشف أحدث تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة “WTTC” عن ثقل متزايد للسعودية والإمارات في خريطة السياحة الإقليمية، في وقت تواجه فيه المنطقة مفارقة اقتصادية بين نمو قوي تحقق خلال 2025، وضغوط جيوسياسية يتوقع أن تدفع القطاع إلى الانكماش في 2026.

وبلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط 385.8 مليار دولار خلال 2025، مع دعم نحو 7.1 مليون وظيفة. واستحوذت السعودية على 178 مليار دولار من هذه المساهمة، مقابل 68.5 مليار دولار للإمارات، وفقا لـبحث الأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس.

وبذلك تصل مساهمة البلدين مجتمعة إلى 246.5 مليار دولار، أي نحو 64 بالمئة من إجمالي اقتصاد السفر والسياحة في المنطقة، وفقا لحسابات “أريبيان بزنس” استنادا إلى أرقام المجلس.

وتوضح هذه النسبة مدى ارتباط مسار السياحة في الشرق الأوسط بأداء السوقين السعودية والإماراتية، رغم اختلاف نموذج النمو في كل منهما. تستند السعودية إلى حجم استثماري متسارع وتوسع في الطلب الدولي وسفر الأعمال، بينما تعتمد الإمارات بدرجة كبيرة على حركة الزوار الدوليين والربط الجوي العالمي.

السعودية تستحوذ على 46 بالمئة

رسخت السعودية موقعها كأكبر اقتصاد للسفر والسياحة في الشرق الأوسط خلال 2025، بعدما استحوذت على 46 بالمئة من إجمالي مساهمة القطاع في الناتج الإقليمي.

ونمت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد السعودي بنسبة 7.4 بالمئة خلال العام، مقارنة بنمو عالمي بلغ 4.1 بالمئة ومتوسط إقليمي عند 5.3 بالمئة.

كما ارتفع إنفاق الزوار الدوليين في المملكة بنسبة 8.2 بالمئة، بينما قفز إنفاق سفر الأعمال بأكثر من 55 بالمئة. وسجل الاستثمار في القطاع السياحي نموا بلغ 19.4 بالمئة خلال 2025، مدفوعا بتوسع المشاريع الفندقية والترفيهية وتطوير الوجهات الجديدة.

ويشير تقرير الاتجاهات العالمية الصادر عن WTTC في أغسطس 2026 إلى أن السفر والسياحة يمثلان 14.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، مع توقعات بزيادة إنفاق الزوار الدوليين إلى أكثر من الضعف خلال العقد المقبل.

وتكشف هذه الأرقام عن انتقال التحدي السعودي من إطلاق المشاريع وجذب رأس المال إلى رفع نسب الإشغال، وزيادة مدة إقامة الزوار، وتنمية إنفاقهم، وتحويل البنية السياحية الجديدة إلى تدفقات نقدية ووظائف طويلة الأجل.

الإمارات تراهن على الزوار الدوليين

بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة في اقتصاد الإمارات 68.5 مليار دولار خلال 2025، ما يعادل 11.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

كما يدعم القطاع 13.6 بالمئة من إجمالي الوظائف، فيما بلغ إنفاق الزوار الدوليين 56.9 مليار دولار، وهو مستوى يعكس اعتماد السوق الإماراتية على الطلب الخارجي وشبكات الطيران والمطارات والفنادق والفعاليات الدولية.

وتشكل مساهمة الإمارات نحو 17.8 بالمئة من إجمالي اقتصاد السفر والسياحة في الشرق الأوسط، بحسابات تستند إلى بيانات المجلس.

ويمنح هذا النموذج الإمارات قدرة مرتفعة على جذب النقد الأجنبي وتحريك قطاعات الضيافة والتجزئة والنقل. وفي المقابل، يرفع حساسيتها أمام إغلاق المجالات الجوية وتغيير مسارات الرحلات وارتفاع تكاليف التأمين والتشغيل.

ويختلف ذلك نسبيا عن النموذج السعودي، الذي يجمع بين الطلب المحلي والديني والترفيهي والتجاري، إلى جانب التوسع الجاري في استقطاب الزوار الدوليين. ويمنح اختلاف النموذجين المنطقة قاعدة سياحية أوسع، لكنه لا يلغي أثر المخاطر الجيوسياسية على حركة الطيران وثقة المسافرين.

انكماش متوقع قبل تعاف طويل

يتوقع المجلس أن تكون منطقة الشرق الأوسط الوحيدة عالميا التي تسجل انكماشا في مساهمة السفر والسياحة خلال 2026، بنسبة 14.5 بالمئة، لتنخفض من نحو 386 مليار دولار في 2025 إلى 330 مليار دولار.

ويربط التقرير هذا التراجع بالاضطرابات الجيوسياسية وتأثر المجالات الجوية وتدفقات المسافرين عبر المنطقة، التي تمر من خلالها نحو 14 بالمئة من حركة الركاب الدوليين عالميا، أي ما يقارب مسافرا واحدا من كل 7 مسافرين.

ورغم الصدمة المتوقعة في 2026، يرجح المجلس أن تصبح منطقة الشرق الأوسط الأسرع نموا في العالم خلال الفترة بين 2026 و2036، بمعدل سنوي يبلغ 6.3 بالمئة، لتصل مساهمة القطاع في الناتج الإقليمي إلى 605 مليارات دولار بحلول 2036.

ومن المتوقع أن تقود السعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر هذا التوسع. وقد حققت الدول الأربع مجتمعة 272 مليار دولار من الناتج المرتبط بالسفر والسياحة في 2025، فيما يتوقع ارتفاعه إلى 435 مليار دولار خلال 2036.

تبقى هذه الأرقام توقعات وليست نتائج محققة. ويتوقف تحققها على مدة الاضطرابات الإقليمية، وسرعة استعادة شبكات الطيران، والقدرة على تحويل الاستثمارات الجديدة إلى طلب فعلي وعوائد اقتصادية.

كما ينبه المجلس إلى أن أرقام إصدار 2026 مبنية على الأسعار الحقيقية وأسعار الصرف لعام 2025، بينما اعتمد الإصدار السابق على بيانات 2024، ما يجعل المقارنة المباشرة بين القيم الإجمالية في الإصدارات المختلفة غير دقيقة، مع احتمال مراجعة الأرقام التاريخية عند تحديث الحسابات السياحية الوطنية.

وتضع بيانات WTTC السعودية والإمارات في قلب الرهان السياحي الإقليمي: المملكة تقود من حيث الحجم وتسارع الاستثمار، والإمارات تحتفظ بقوة الإنفاق الدولي والربط الجوي. وسيقاس نجاح هذا الرهان بقدرة البلدين على تحويل الطاقة الفندقية والمشاريع والفعاليات إلى زوار متكررين ووظائف وعوائد تتجاوز دورة التعافي المقبلة.