الإمارات توقف منح التأشيرات لمواطني 3 دول.. وتكشف السبب

أوقفت دولة الإمارات إصدار التأشيرات لمواطني ثلاث دول متأثرة بوباء إيبولا، في خطوة احترازية أعلنت عنها يوم الجمعة كل من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث NCEMA والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ICP.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 1 ظهراً يوم السبت 6 يونيو، ويهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية والاستجابة للتطورات المرتبطة بفيروس إيبولا. كما يمكن تمديده وفقاً للوضع الصحي.

والدول التي يشملها الحظر هي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، وسيتم تقييد دخول المسافرين القادمين منها، بما في ذلك أولئك الذين يمرون عبر دول أخرى ترانزيت.

وسيسمح بالدخول فقط للمسافرين الذين أمضوا أكثر من 21 يوماً خارج الدول المدرجة قبل وصولهم إلى دولة الإمارات.

وسيستمر تشغيل رحلات الشحن الجوي بين الإمارات والدول الثلاث دون أي انقطاع، كما ستستمر رحلات الترانزيت بشكل طبيعي.

لا إصابات إيبولا في الإمارات

أكدت دولة الإمارات في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس إيبولا في البلاد، وذلك بعد إصابة مسافر زار الإمارات بالفيروس لاحقاً بعد وصوله إلى أوغندا.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن دولة الإمارات تواصل الحفاظ على مستويات متقدمة من الجاهزية الصحية وأنظمة الترصد، مع استمرار التنسيق الوثيق مع المنظمات الصحية الدولية والشركاء.

وأوضحت الجهات الرسمية أنه تم تفعيل إطار الاستجابة للصحة العامة كإجراء احترازي، دون تسجيل أي إصابات داخل الدولة.

وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل مراقبة التطورات الصحية العالمية والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والترصد الصحي.

كما أكدت أن المسافر الذي أُصيب بالإيبولا بعد وصوله إلى أوغندا لم يزر أي منشأة صحية داخل الإمارات خلال فترة وجوده في الدولة.

إجراءات احترازية

قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن الإمارات كانت قد طبقت بالفعل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضمن إطار الجاهزية والترصد المعتمد لديها.

وشملت هذه الإجراءات:

• تقييم المخاطر
• تتبع المخالطين
• إجراءات احترازية معتمدة

وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات تم تنفيذها وفق الأنظمة الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

كما شددت الجهات الرسمية مجدداً على عدم تسجيل أي حالات إصابة بالإيبولا في الإمارات.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى تجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المستجدات.