كشفت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد ضوابط جديدة لتطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني. وتتيح الضوابط طرح الأراضي لتوفير الخدمات الأساسية عبر المنافسة العامة، مع إقرار ثلاثة خيارات لسداد تكلفة التنفيذ للمستثمرين تشمل التنازل عن ملكية جزء من الأراضي أو منح حق الانتفاع بها. وأوضحت الوزارة أن الخيار الأول يتضمن التنازل عن نسبة من ملكية الأراضي المطورة للمستثمر، بحد أقصى 25% من صافي المساحة الإجمالية بعد التطوير. واستثنت الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية ، والمرافق العامة، والسواحل والشواطئ من التنازل، مبينة إمكانية الاستثناء من نسبة 25% بالاتفاق المباشر بين وزيري البلديات والإسكان والمالية. وحددت الضوابط معيار المنافسة في هذا الخيار على أساس «أقل نسبة تملك» يطلبها المستثمر. وتلتزم الوزارة بتحديد القطع القابلة للتنازل في كراسة الشروط، مشترطة تناسبها مع بقية قطع المخطط في الموقع والإطلالة وعروض الشوارع. ويحدد المستثمر القطع المراد التنازل عنها لاستيفاء التكلفة بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي المعتمد. وربطت الوزارة إفراغ الأراضي القابلة للتنازل بمراحل الإنجاز الفعلي للمشروع، بعد التأكد من سلامة التنفيذ. وأجازت لنفسها اشتراط تأجيل الإفراغ لأي أرض حتى الاستلام النهائي لكامل المخطط. وألزمت المستثمر الفائز بتقديم ضمان بنكي نهائي يعادل 5% من التكلفة التقديرية لتطوير المشروع، لا يُفرج عنه إلا بعد الانتهاء من كافة العناصر. كما تتضمن كراسة الشروط اشتراطات مالية وفنية لضمان قدرة المتقدمين، وتحديد قيمة الضمان الابتدائي. وتضمنت الضوابط مساراً خاصاً لـ «الإسكان التنموي»، يتيح التنازل عن نسبة من الأراضي للمستثمر مقابل تطوير المخطط وتنفيذ وحدات سكنية للمستفيدين وتسليمها للوزارة. واشترطت إعداد دراسة للتكلفة الفعلية لأعمال التطوير والبناء، وإجراء تقييم للأرض المراد تطويرها عبر مقيم معتمد بصيغة «سرية» لا تُفصح للمتنافسين أبداً. وتعتمد المنافسة في مسار الإسكان التنموي على أقل نسبة تنازل من الأراضي، أو أكبر عدد من الوحدات السكنية المسلمة للوزارة، أو عليهما معاً. وأكدت حق الوزارة في إلغاء المنافسة دون أدنى تعويضات إذا قلت الوحدات المقدمة في العروض عن الحد الأدنى المحدد. ويُفرغ للمستثمر 90% من الأراضي بعد الاستلام الابتدائي، ويُحتفظ ب 10% إلى ما بعد الاستلام النهائي. وفي خيار سداد التكلفة عبر الانتفاع، أجازت الضوابط تمكين المستثمر من الانتفاع بنسبة من الأراضي لفترة زمنية محددة. وتكون المنافسة على «أقصر مدة للانتفاع»، مع إلزامه باحترام استعمالات الأراضي ونظم البناء والتخطيط. وأكدت أنه إذا تضمن عقد التطوير إنشاء مبانٍ، تؤول ملكية المنشآت كاملة للوزارة فور انتهاء عقد التطوير. ولحوكمة الإجراءات، أعلنت الوزارة تشكيل «لجنة الاستثمار» برئاسة ممثل لها بمرتبة لا تقل عن الثانية عشرة، وعضوية ممثلين لوزارتي البلديات والمالية. وتتولى اللجنة تحليل العروض، والتوصية بالترسية، والتفاوض مع أصحاب العروض، وتقدير قيمة تطوير الأراضي. كما نصت الضوابط على تشكيل «لجنة فتح المظاريف» برئاسة موظف بمرتبة لا تقل عن الثامنة، لفتح المظاريف وإعلان الأسعار علناً أمام المتنافسين وإعداد محضر بذلك. وأجازت للوزارة تجزئة تنفيذ الخدمات في المخطط الواحد ضمن أكثر من منافسة، شريطة عدم تجاوز النسب النظامية الواردة في اللائحة. وتستند هذه الإجراءات إلى المادة الثالثة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم «40152»، وقرار مجلس الوزراء رقم «205» لعام 1446 هـ وتعديلاته اللاحقة. وحددت الضوابط نطاق تطبيقها حصراً لتطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني. وعرّفت المستثمر بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المخول بممارسة النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة. وتتطلب كافة طروحات التطوير موافقة مسبقة من وزير البلديات والإسكان قبل إعلان المنافسة العامة.
المصدر: جريدة اليوم