طرحت وزارة العدل مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين. تضمن المشروع تنظيمات تستهدف تسريع استيفاء الحقوق عبر المنصات الرقمية، مع إقرار ضمانات حمائية لمسكن المدين ومركبته، وآليات مستحدثة لتتبع الأموال المهربة وقضايا الأحوال الشخصية. وألزمت اللائحة الدائن بإخطار المدين بطلب أداء الحق قبل 5 أيام عمل من قيد طلب التنفيذ في حالات محددة. وتشمل هذه الحالات الديون المؤجلة، ووفاة المدين، أو إذا كان المنفذ ضده شخصية اعتبارية. وفي حال تعدد الحجوزات على مال المدين، أقر المشروع أولوية الحجز بحسب تاريخ ووقت صدوره. الموافقة.. شرط واشترطت اللائحة لتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية الوطنية؛ موافقة الدائن والمدين، واحتواءها على البيانات اللازمة لصحتها. وألزمت طالبي تنفيذ الأحكام الأجنبية بتقديم ما يثبت نهائيتها وترجمة معتمدة لوثائقها، مع تحملهم عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل. وحددت المسودة ضوابط صارمة لقرارات المنع من السفر ، واضعة 50 ألف ريال كسقف للديون اليسيرة التي لا توجب المنع. وأتاحت رفع حظر السفر عن المدين مؤقتاً في حالات الضرورة، كتقديم تقرير طبي يستلزم العلاج بالخارج، أو إثبات الحاجة المهنية للسفر، أو وقوع ضرر مباشر جراء المنع. وشددت على ألا يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة على المنفذ ضده قيمة الدين الأساسي. وأرست اللائحة قواعد دقيقة للإفصاح عن الأموال، ملزمة الجهات المشرفة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتيح الاستعلام الإلكتروني. ومنحت المحكمة صلاحية الأمر بتتبع ممتلكات المدين وعملياته المالية وتوسيع النطاق الزمني للتتبع، وصولاً إلى استجواب المشتبه بهم بتسجيل الإجراء بالصوت والصورة. ورسم المشروع حدوداً واضحة في الحجز التنفيذي، فاستثنى مسكن المنفذ ضده ووسيلة نقله من الحجز إلا إذا تجاوزا مقدار الكفاية. واشترطت المسودة لبيعهما في هذه الحالة أن يغطي ثمن البيع المتوقع ثلث الدين على الأقل، إضافة إلى توفير مسكن أو مركبة بديلة. ومنحت اللائحة المدين فرصة لبيع أمواله طوعاً خلال 60 يوماً متى قدم عروض شراء تغطي الدين ومصروفات التنفيذ. وحددت حالات للبيع بغير المزاد العلني، كالأموال المعرضة للتلف، أو التي تقل قيمتها التقديرية عن 50 ألف ريال، أو إذا فشل المزاد لثلاث مرات. وبشأن الإخلاء العقاري، ألزمت اللائحة بتسليم العقار لطالب التنفيذ بعد انقضاء 5 أيام عمل من التبليغ. وشددت على مراعاة حرمة الأسرة وتيسير مغادرة النساء والأطفال عند إخلاء المساكن. وحددت سقفاً لغرامة الممتنع عن التنفيذ المباشر لا يتجاوز 200 ألف ريال. وحظيت قضايا الأحوال الشخصية بتنظيمات موسعة، حيث أقرت اللائحة الاستقطاع المباشر من الدخل الشهري للمنفذ ضده لسداد النفقات الدورية. وحظرت قطعياً تنفيذ أحكام الزيارة داخل مراكز الشرطة، مشددة على تنفيذها في بيئة مناسبة. وفي حال كان طالب التنفيذ سجيناً، تتولى الإدارة المختصة تحديد طريقة الزيارة المناسبة. وفي المسار التجاري، ألزمت اللائحة الشخصيات الاعتبارية الخاصة الخاضعة لنظام الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس خلال 30 يوماً من أمر التنفيذ حال عجزها عن السداد. واعتبرت الامتناع عن ذلك إعاقة للتنفيذ يوجب المساءلة. وأكدت على ألا تؤدي الإجراءات لتعطيل نشاط الشركة، أو المساس برواتب عامليها، إلا بالقدر اللازم للوفاء بالحقوق. ولمواجهة التهرب المؤسسي، منحت المحكمة صلاحية استجواب مسؤولي الشخصية الاعتبارية، وإيقاع إجراءات التنفيذ المباشر عليهم شخصياً متى ثبت تعمدهم الإعاقة. وحددت اللائحة صلاحيات مأموري الضبط الجنائي في التنفيذ، لتشمل الانتقال لمكان الجريمة، والاستعانة بالقوة المختصة، واتخاذ الإجراءات التحفظية على السجلات. وأجازت إسناد عدد من أعمال التنفيذ للقطاع الخاص، مثل تتبع الأموال والحراسة القضائية، مع إلزام مقدمي الخدمة بالبت في الشكاوى خلال 5 أيام عمل.