تتجه وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام لإقرار تعديلات جوهرية على نظام نقل النقود والمعادن الثمينة، تتيح لشركات الخدمات اللوجستية توصيل الشحنات للأفراد، مع فك ارتباط النشاط بالحراسات الأمنية، ورفع سن العاملين إلى 60 عاماً. ويهدف المشروع إلى: تمكين شركات الخدمات اللوجستية من نقل المعادن. واستقلالية نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والتراخيص التي تصدر بشأنها عن نشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. وإيجاد نصوص تضمن جدية الشركات الراغبة في إصدار الترخيص أو تجديده بمزاولة النشاط وفق الشروط النظامية. والاستفادة من خبرات العاملين في المجال الأمني. وإشراك القطاع الخاص بمهام التدريب لهذا النشاط. وإلغاء عقوبة «الإيقاف المؤقت للترخيص» نظراً لعدم جدوى هذه العقوبة. وتتضمن التعديلات المقترحة، السماح لشركات النقل والخدمات اللوجستية بتوصيل شحنات المعادن الثمينة للأفراد، واستثنائها من متطلبات السيارات المصفحة والحراسة المسلحة. وستحدد اللائحة التنفيذية عدد الشحنات والوزن المسموح به في الرحلة الواحدة لسيارة التوصيل. وتستهدف الخطوة فك ارتباط هذا النشاط بنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وإلغاء إلزامية الحصول على ترخيص حراسات أمنية لمزاولته. وأوضح المقترح أن الوضع السابق، مضافاً إليه تدني الرسوم البالغة 1000 ريال، أدى لحصول نحو 80 شركة على التراخيص دون ممارسة فعلية في السوق. وأوكلت التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد فئات الشركات، سواء لتقديم الخدمة ذاتياً أو للغير، مع إقرار رسوم جديدة تتناسب مع طبيعة النشاط وأهميته. وتهدف هذه الخطوة لإقصاء المنشآت غير الفاعلة، واقتصار السوق على الشركات ذات الملاءة المالية والتشغيلية الجادة. وفيما يخص العقوبات، كشفت التعديلات عن إلغاء عقوبة ”الإيقاف المؤقت للترخيص“ لعدم فاعليتها وتأثيرها الرادع. واقتصرت العقوبات على الإنذار، والغرامة المالية بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، مع حفظ حق التظلم أمام ديوان المظالم لمن صدرت بحقه عقوبة غير الإنذار. وعلى الصعيد الوظيفي، رُفع الحد الأعلى لسن العاملين ضمن طواقم سيارات نقل النقود من 50 إلى 60 عاماً. ويأتي ذلك للاستفادة من الكفاءات الوطنية ورجال الأمن المتقاعدين ذوي الحس الأمني العالي، بما يتوافق مع السن النظامي للتقاعد في نظام العمل. واشترط النظام في طاقم النقل أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 20 عاماً، حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى، ولائقاً طبياً، وخالياً من السوابق الجنائية. كما سمح بإشراك القطاع الخاص في مهام التدريب، من خلال إنهاء متطلبات التدريب في المراكز المعتمدة لتخفيف العبء عن الأمن العام، مع استثناء طواقم الخدمات اللوجستية للأفراد من هذه الشروط. ونقلت التعديلات صلاحية الموافقة على استيراد السيارات المصفحة المخصصة لهذا النشاط، أو تصنيعها، أو بيعها، إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية. ويأتي ذلك لتوحيد الاختصاصات وسحب هذه الصلاحية من مديرية الأمن العام، تماشياً مع تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء. وشدد النظام على اشتراطات محددة لمديري الأمن في الجهات المرخصة، أبرزها أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً. واشترط كذلك حصوله على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وخلو سجله من أي أحكام بحد شرعي أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة. واستندت هذه التعديلات إلى دراسة موسعة للتشريعات المقارنة في دول مثل أمريكا، وفرنسا، وبريطانيا، وسويسرا، والإمارات، وهونغ كونغ، وسنغافورة. وأظهرت الدراسات تبني هذه الدول نماذج مرنة تسمح بتوصيل المعادن الثمينة للمستهلك النهائي ضمن ضوابط تشغيلية وتأمينية تحددها قيمة الشحنات، دون الاعتماد على المنع المطلق.
المصدر: جريدة اليوم