إعفاء المواقف من الرسوم بالأعياد الوطنية والدينية 15 دقيقة مجانية و4 أيام معفاة من رسوم المواقف المدفوعة تحديد أجرة مواقف السيارات بين ريالين و3 ريالات للساعة 250 ريالًا لسحب المركبة الخفيفة و1250 للثقيلة أصدرت وزارة البلديات والإسكان مسودة ضوابط المواقف المدفوعة، محددة أجرة الوقوف الأساسية بين ريالين وثلاثة ريالات للساعة. وأقرت الوزارة فترات سماح مجانية وتصاريح سكنية، مع اعتماد الضبط الآلي للمخالفات، بهدف تنظيم الحركة المرورية وتوفير المواقف. وتأتي الوثيقة، التي أعدت بالتنسيق مع المركز السعودي للتنافسية والأعمال، تنفيذاً لتوجيهات سامية لتطوير منظومة المواقف وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وزيادة رضا السكان. وتطبق الضوابط داخل النطاق العمراني للمدن على كافة المركبات، بما فيها لوحات النقل الخاص والعام، والأجرة، والدبلوماسية، والمؤقتة، والتصدير، والدراجات الآلية والتاريخية. التعرفة المتغيرة وتخضع أجرة الوقوف لنظام «التعرفة المتغيرة»؛ حيث تتغير الأسعار آلياً حسب الطلب وأوقات الذروة، ويجوز تعديلها في المواسم والفعاليات. وتُعفى المواقف على الشوارع من الأجرة في اليوم الأول من عيدي الفطر والأضحى، واليوم الوطني، ويوم التأسيس. كما تستثنى مركبات الطوارئ والمركبات الأمنية أثناء مهماتها، مع حظر منح أي استثناءات للجهات الحكومية أو منسوبي الأمانات. وحددت الضوابط فترة سماح مجانية لمواقف الشوارع تبلغ 15 دقيقة عند بدء الوقوف، و10 دقائق إضافية بعد انتهاء التذكرة لإخلاء الموقع. أما المواقف المستقلة والآلية، فتُمنح 20 دقيقة مجانية قبل احتساب أجرة الساعة الأولى، مع احتساب أي جزء إضافي من الساعة كساعة كاملة. وأتاحت اللائحة للأمانات إصدار اشتراكات أسبوعية وشهرية وسنوية للأفراد بناءً على الشواغر. وأوضحت الوزارة آلية «المواقف المدارة» التي تهدف لحماية الأحياء المجاورة للمواقف المدفوعة من التأثير السلبي. وتتضمن هذه الآلية منح تصاريح وقوف سكنية مجانية دائمة أو مؤقتة لملاك ومستأجري الوحدات السكنية وزوارهم، مع إمكانية توفير مواقف بأسعار مناسبة للوقوف الطويل. وفيما يخص سحب المركبات، أقرت الوزارة مقابلاً مالياً قدره 250 ريالاً للمركبات الخفيفة، و1250 ريالاً للمركبات الثقيلة. وتُفرض رسوم حجز يومية تبلغ 20 ريالاً للمركبات الخفيفة، و50 ريالاً للثقيلة. وأكدت الضوابط على وجوب تعويض مالك المركبة وفرض غرامة على المستثمر في حالات السحب غير النظامي. وتتولى الوزارة إصدار السياسات، واعتماد التعديلات التعاقدية الجوهرية، ووضع مؤشرات الأداء، ودراسة إعفاء سيارات الأجرة في مناطق الإركاب والإنزال. في حين تتولى الأمانات تحديد المواقع، وإبرام العقود الاستثمارية، وتخصيص مواقف لمركبات الأجرة وتطبيقات النقل والمركبات الكهربائية والأشخاص ذوي الإعاقة. واشترطت اللائحة لتطبيق المواقف المدفوعة إجراء دراسات فنية ومرورية واقتصادية تقيس نسب الإشغال، وسعة المواقف، وسلوكيات الوقوف الطويل. وتهدف هذه الدراسات إلى تقييم أثر التطبيق على انسيابية الحركة المرورية والنشاط التجاري، ومدى توافر بدائل للوقوف، لضمان تناسب الأجرة مع اقتصاديات المنطقة. وألزمت الضوابط المستثمرين بتوفير أجهزة دفع ذكية متوافقة مع مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وتوفير قنوات دفع رقمية شاملة كالمحافظ الإلكترونية لتقليل الاعتماد على النقد. ويتحمل المستثمر كافة تكاليف أنظمة المواقف الذكية، وأجهزة الدفع اللاسلكي، مع إنشاء حساب ضمان لإيداع الإيرادات. وفي حال تعطل الأجهزة دون توفر بديل رقمي، يُعفى المستفيد من الأجرة. وشددت الوثيقة على المستثمر بتوفير كاميرات وحساسات لتقديم بيانات إشغال حية، وتوفير لوحات إرشادية للمواقف الشاغرة وفق معايير الوزارة. كما يُلزم بإرسال إشعارات للمستخدمين قبل انتهاء التذكرة، وتجهيز شاحنات سحب خاصة، ومنطقة حجز، وتحقيق نسبة رضا للمستفيدين لا تقل عن 85%، مع توظيف كفاءات بزي موحد. ويُحظر عليه مزاولة أي نشاط تجاري في المواقف دون ترخيص، أو التنازل عن العقد للغير دون موافقة مسبقة. واعتمدت الوزارة على أنظمة الضبط الآلي عبر كاميرات التعرف على اللوحات لرصد التجاوزات كبديل أساسي للرقابة البشرية، مع التوثيق الرقمي للمخالفة. وتُضبط مخالفات المستثمرين عبر مؤشرات أداء رقمية تقيس معدل الاعتماد الرقمي والمخالفات الخاطئة وزمن الاستجابة. وأكدت الضوابط حق الأمانة في اتخاذ إجراءات لحماية استمرارية الخدمة، مع كفالة حق الفرد في الاعتراض على المخالفات الصادرة بحقه وفق الأنظمة المقرة.
المصدر: جريدة اليوم