أقر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني «سياسة المشاركة في البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي »؛ بهدف توفير إطار منهجي لاختبار الحلول والممارسات وتقييمها قبل التوسع بتطبيقها. واشترطت السياسة إقرار الجهات المشاركة بأحكامها كشرط لازم للقبول النهائي والاستفادة من ممكنات البيئة التجريبية وألزمتها بالحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ التجربة، وتعيين ممثل مفوض للتنسيق مع المركز. تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأوجب التنظيم على الجهات تطبيق الإشراف البشري المناسب عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحالات ذات الأثر على المستفيدين، وفرض عليها الإفصاح عن أي عناصر أو خدمات خارجية ذات صلة بالمشروع، وعن أي ارتباط جوهري ببرامج أخرى يؤثر في تنفيذ التجربة. وطالب المركز المشاركين بإبلاغه عن أي تغيير جوهري يطرأ على الحل أو مكوناته أثناء التجربة، والالتزام بتنفيذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة المخاطر. وشدد على وجوب الإبلاغ الفوري دون تأخير مبرر عن أي حادث أمني أو خرق للبيانات. منهجيات تراعي الجوانب التعليمية وأوضحت السياسة أن الاختبارات والتقييم تُجرى وفق منهجيات تراعي الجوانب التعليمية، والتقنية، والتنظيمية، والأمنية، والأخلاقية. ولفتت إلى أن التجربة لا تُعد ترخيصاً نظامياً، ولا تعفي من الالتزام بأنظمة حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني. وفيما يخص الحقوق، بيّنت السياسة أن ملكية البيانات والحقوق الفكرية السابقة للمشاركة تبقى لأصحابها. اتفاقيات مكتوبة لتحديد الملكية وحمّلت المشاركين مسؤولية امتلاك التراخيص والأذونات اللازمة للحلول، مشيرة إلى أن التطوير المشترك مع المركز يخضع لاتفاقيات مكتوبة لتحديد الملكية. وحظر المركز استخدام اسمه أو شعاره لأغراض تجارية وتسويقية، أو الإيحاء بتبنيه للحلول دون موافقة كتابية. مؤكداً أن إكمال التجربة لا يمنح أي طرف حقاً مكتسباً أو حصرية، ولا يُلزم المركز بالتعاقد أو التبني أو التمويل. ومنح التنظيم المركز حق تعليق المشاركة أو إنهائها عند وجود مخاطر سيبرانية، أو تهديد لسلامة المستفيدين. مبيناً أن التزامات السرية وحماية البيانات تستمر بعد انتهاء المشاركة، مع جواز إصدار المركز أدلة تنظيمية مكملة للسياسة.