أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يصنّف مرافق مواقف المركبات إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وفقًا لمواقعها وتصاميمها، بما يسهم في تنظيمها ومواءمة تخطيطها مع طبيعة الطرق والمنشآت واحتياجات المستخدمين. ويأتي هذا التصنيف ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق. وبيّنت “هيئة الطرق” أن التصنيف يشمل المواقف الواقعة على الطريق، وهي المساحات المخصصة لوقوف المركبات على جانبيه، والمواقف الواقعة خارج الطريق، التي تُنشأ بوصفها مرافق مستقلة خارج مساره، ومنها ساحات المواقف المخصصة لاستيعاب المركبات بعيدًا عن الحركة المرورية المباشرة، إضافةً إلى المواقف متعددة الطوابق، التي تُنفذ داخل مبانٍ أو منشآت مخصصة فوق سطح الأرض أو تحته، لتوفير مساحات منظمة لوقوف المركبات. كود الطرق السعودي وبينت الهيئة أن الكود يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، من وزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات، إذ يُمكّنها من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بكافة أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، وذلك لبلوغ الحد الأدنى المقبول من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة. وأشارت إلى أن كود الطرق السعودي يسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة، الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، بما يُمكّن الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بشكل منهجي ومستدام، عبر معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق بجميع مراحلها، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان. وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، من خلال تطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة تكفل الامتثال للأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها المناطة بها المتمثلة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، عبر وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومنها إطلاق كود الطرق السعودي، مشيرةً إلى مواصلتها التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق.