طرحت وزارة التعليم غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وعقوبات تبلغ حد إلغاء الترخيص وإيقاف التسجيل، بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة للوائح التنظيمية والتشغيلية والأكاديمية. وكشفت مسودة لائحة تصنيف المخالفات عن تطبيق غرامة فورية بقيمة 50 ألف ريال، تصل إلى إلغاء الترخيص بنهاية الفصل الدراسي، عند وجود مخالفات متعلقة بضوابط الوعي الفكري، ويطبق الجزاء ذاته عند انتهاء الترخيص، أو عند عدم تمكين الفرق التفتيشية من مهامها وعرقلة أعمالها أو حجب المستندات عنها. غرامات المخالفين وأوضحت اللائحة فرض غرامة تبلغ 40 ألف ريال عند تقديم المؤسسة التعليمية محتوى غير معتمد من المركز الوطني للمناهج، ويتدرج هذا الجزاء في حال عدم المعالجة ليصل إلى إيقاف تسجيل الطلاب ثم إلغاء الترخيص بنهاية الفصل الدراسي. وفيما يخص حقوق الطلاب، منعت اللائحة حجب شهادة أو وثيقة نجاح الطالب، أو ربط تسليمها بقيد مالي أو شرط غير نظامي، وحددت اللائحة غرامة فورية قدرها 30 ألف ريال على المؤسسات المخالفة لهذا البند. وشددت التنظيمات على الجوانب الصحية والأمنية، مقررة غرامة فورية تبلغ 30 ألف ريال عند عدم الإبلاغ عن حوادث الأمن والسلامة، أو حالات الإساءة والعنف والإيذاء، كما تطبق الغرامة ذاتها عند عدم تطبيق سياسات حماية الطفل، أو تحويل الدراسة من الحضوري إلى الإلكتروني دون مسوغ. وبينت التصنيفات فرض غرامات تتراوح بين 30 ألفاً و40 ألف ريال لمخالفات تغيير مكان المؤسسة، أو استحداث مبانٍ إضافية وفتح فصول دون الحصول على موافقة، بينما تبلغ غرامة عدم وجود مدير للمؤسسة التعليمية الخاصة 30 ألف ريال، في حين تصل غرامة مخالفة أنظمة القبول والتسجيل إلى 15 ألف ريال.