تتجه النرويج إلى تشديد الضوابط على استخدام النظارات الذكية والأجهزة المشابهة، مع دراسة حظر الخصائص التي تتيح التعرف على الوجوه في الأماكن العامة، في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بالخصوصية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتيح النظارات الذكية لمستخدميها التقاط الصور ومقاطع الفيديو، والاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية وترجمة اللافتات بلغات أجنبية، إلى جانب عرض النصوص والخرائط في مجال الرؤية والتفاعل مع مساعدين ذكيين يعملون بالذكاء الاصطناعي.
وقالت وزيرة الرقمنة النرويجية كاريان تونغ، في بيان، إن الحياة الخاصة والخصوصية تتعرضان لضغوط متزايدة بفعل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدة رغبتها في تنظيم استخدام النظارات الذكية والأجهزة المشابهة بصورة أكثر صرامة.
وأضافت، بحسب وكالة “فرانس برس”، أن الإجراءات المحتملة قد تشمل حظر ميزات مثل التعرف على وجوه الآخرين في الأماكن العامة.
وأعلنت تونغ عزمها تشكيل فريق من الخبراء لتقديم المشورة للحكومة بشأن سبل تحسين حماية المستهلكين من التقنيات الحديثة، داعية القطاعين العام والخاص إلى وضع مبادئ توجيهية خاصة باستخدام هذه الأجهزة.
وأشارت إلى وجود اتجاه واضح نحو دمج الذكاء الاصطناعي مع الكاميرات والميكروفونات المدمجة في النظارات وسماعات الأذن والقبعات وغيرها من الأدوات المستخدمة يومياً، مشددة على ضرورة منع استخدام هذه الأجهزة في مراقبة الآخرين بالأماكن العامة.
من جانبه، رحب رئيس قسم السياسات الرقمية في المجلس النرويجي للمستهلك فين لوتزو-هولم ميرستاد بخطوة الحكومة، داعياً التجار إلى وقف بيع النظارات الذكية إلى حين اتضاح الجوانب القانونية المرتبطة باستخدامها.
وذكرت تقارير أن شركة “ميتا” طورت خاصية للتعرف على الوجوه باتت جاهزة للدمج في نظاراتها الذكية.
وقال ميرستاد إن “ميتا” تمتلك التقنية جاهزة للاستخدام وإن إدخالها إلى النظارات قد يكون مسألة وقت، محذراً من أن حظر خاصية التعرف على الوجوه وحدها لن يمنع المستخدمين من تصوير الأشخاص سراً.
وأضاف أن “إمكانية إساءة الاستخدام هائلة”.
المصدر: جريدة السياسة