ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قراراً جامعياً بإيقاف طالب فصلين دراسيين، لعدم ثبوت مخالفته، مؤكدة خضوع القرارات التأديبية لرقابة القضاء الإداري لحماية الحقوق وتحقيق العدالة. وأكد ديوان المظالم أن القرارات التأديبية الصادرة بحق طلاب الجامعات تخضع لرقابة القضاء الإداري، للتحقق من سلامة أسبابها وثبوت المخالفات المنسوبة إليهم. جاء ذلك خلال نشر الديوان، اليوم، حكماً قضائياً صادراً عن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وانتهى الحكم القضائي إلى إلغاء قرار معاقبة طالب جامعي بالإيقاف لمدة فصلين دراسيين. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الطالب بدعوى يطعن فيها على قرار الجامعة التي يدرس بها، مطالباً بإلغاء القرار التأديبي الصادر بحقه. وصدر قرار الإيقاف بعد شكوى تقدم بها الطالب ضد أستاذ المقرر، نُسب إليه على إثرها الخروج عن اللياقة والأدب. ونظرت المحكمة في أسباب القرار التأديبي وما استند إليه من وقائع للتحقق من مشروعية الإجراء. وتبين للمحكمة أن مضمون الشكوى المقدمة من الطالب ضد أستاذ المقرر لا ينهض لإسناد المخالفة إليه. وأوضحت المحكمة أن ذلك الخلل يترتب عليه تخلف سبب القرار التأديبي الصادر بحق الطالب. وشددت على أن صحة السبب وثبوت الواقعة يُعدان من الضمانات الأساسية لمشروعية القرارات الإدارية والتأديبية. وانتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء القرار محل الدعوى، مؤكدة أهمية استناد العقوبات التأديبية إلى أسباب ثابتة ومعتبرة.