اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية المحدثة لمراقبة كفاءة وترشيد المياه، لتدخل حيز التنفيذ في 21 مارس 2027، وتفرض معايير ملزمة وعقوبات على المخالفات في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية لحماية الموارد المائية . ومنحت اللائحة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه دوراً محورياً في مراقبة الالتزام، وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وترفع محاضر المخالفات إلى لجنة مختصة لإيقاع العقوبات وفق جدول تصنيف محدد . إيقاف هدر المياه وحددت التنظيمات مخالفات القطاع الحضري، ومنها هدر مياه الشرب بسبب تشققات الخزانات أو أعطال العوامات، كما منعت اللائحة استخدام مياه الشرب لأغراض تتوافر لها مصادر بديلة كالمياه المعالجة . واعتبرت اللائحة استخدام أدوات صحية غير مرشدة، أو العبث بالجزء المرشد منها، مخالفة تستوجب العقوبة، وألزمت المستهلكين بتشغيل محطات المياه الرمادية في المباني المشمولة بالقرار . وفي القطاع الزراعي، ألزمت القائمين عليه بتركيب تقنيات ري متطورة وتطبيق المقننات المائية، ورتبت أولويات الاستخدام بدءاً بالمصادر المساندة، ثم السطحية، وصولاً إلى الجوفية المتجددة وغير المتجددة . وتضمنت اشتراطات القطاع الصناعي الالتزام بالبصمة المائية المخصصة للمنتجات، وتركيب أنظمة مرشدة، وتطبق على هذا القطاع الجزاءات ذاتها المقررة للاستخدامات الحضرية في حال إثبات المخالفة . ترشيد الاستهلاك وألزمت اللائحة المحدثة الجهات الحكومية بتقديم تقارير ربع سنوية عن إجراءات ترشيد الاستهلاك في مبانيها، ويشترط على كل جهاز حكومي تعيين ممثل للتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة المياه . وأخضعت اللائحة مقدمي خدمات الترشيد لاشتراطات دقيقة، مانعة ممارسة النشاط دون ترخيص، وصنفت عدم رفع التقارير المطلوبة عن أعمال المراجعة والتحقق ضمن المخالفات المباشرة . وعدّت اللائحة إعاقة عمل المراقبين أو الامتناع عن تزويد المركز بالمعلومات مخالفات عامة، وسينشئ المركز قاعدة بيانات وطنية لمتابعة مستويات استهلاك المياه لجميع المستخدمين . ومنحت الأنظمة المخالف حق التظلم من قرار العقوبة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه، كما أجازت الاعتراض رسمياً أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً وفق الإجراءات المقررة .