طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحديثاً شاملاً للائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث. وفرضت اللائحة غرامات مالية تصل إلى عشرين مليون ريال للمخالفات الجسيمة، بهدف حماية الموارد المائية وضمان استدامتها. ومنح التنظيم الجديد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي صلاحيات واسعة تشمل التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات. إصدار التصاريح البيئية ويتولى المركز إصدار التصاريح البيئية ومراقبة جودة المياه المحيطة في جميع أنحاء المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق الاتفاقيات الدولية. وصنفت اللائحة المسطحات المائية إلى مياه جوفية وسطحية وساحلية، وقسمت الأخيرة إلى مناطق طبيعية وعالية القيمة وصناعية. وحظرت بشكل قاطع إلقاء مياه الصرف غير المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة ومخلفات وسائط النقل البحري في أي وسط مائي. وألزمت التشريعات جميع الأنشطة بالحصول على تصاريح مسبقة قبل تصريف مياه الصرف المعالجة أو تركيب شبكات للرصد البيئي. واشترطت اللائحة الالتزام بمعايير دقيقة لمناطق الخلط ومصبات الصرف، مع ضرورة ابتعادها عن المناطق المحمية ومناطق تكاثر الكائنات الفطرية. وفرضت اللائحة على محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي ومحطات التحلية تنفيذ برامج دورية للرصد والقياس. ضوابط صارمة وأوجبت على هذه المنشآت الاستعانة بمقدمي خدمات معتمدين لإجراء التحاليل، مع الاحتفاظ بسجلات الرصد البيئي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وحددت الوزارة ضوابط صارمة لحالات التجاوز المؤقت للمقاييس البيئية، مشترطة الإبلاغ الفوري في الحالات الطارئة أو الحصول على موافقة مسبقة، وشددت على ألا يؤدي هذا التجاوز المؤقت إلى تدهور جودة المياه أو الإضرار بالصحة العامة والنظم البيئية المحيطة. وفي الجانب العقابي، تدرجت اللائحة في تحديد الغرامات بناءً على حجم المنشأة وتصنيفها الاقتصادي المعتمد، وتدفع المنشآت متناهية الصغر خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة، بينما تتحمل المنشآت الكبيرة كامل القيمة المقررة. وتصل عقوبة الأفعال المحظورة وتجاوز مقاييس التصريف في المخالفات الجسيمة إلى عشرين مليون ريال كحد أقصى، ويُلزم المخالف إلى جانب دفع الغرامة بإيقاف مصدر التلوث، وإصلاح الضرر البيئي، ودفع التعويضات اللازمة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار. وأجازت منح المخالفين مهلة تصحيحية قبل تطبيق العقوبات في حال الإفصاح الطوعي عن المخالفة البيئية، وتتم إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية والنيابة العامة إذا شكلت المخالفات البيئية الجسيمة جرائم يعاقب عليها في أنظمة أخرى.