وافق مجلس الوزراء على استمرار اختصاص وزارة البلديات والإسكان في الإشراف على رسوم جمع النفايات التجارية والسكنية.يأتي ذلك اعتبارًا من السادس من محرم 1447هـ، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بتحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في نظام إدارة النفايات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة وتنظيم آلية تحصيل الرسوم خلال المرحلة الانتقالية. نظام إدارة النفاياتوجاء القرار امتدادًا للإجراءات الحكومية الرامية إلى استكمال منظومة تنظيم قطاع إدارة النفايات، حيث نص على استمرار عمل الوزارة بهذا الاختصاص حتى الانتهاء من اعتماد المقابل المالي وفق ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (611) بتاريخ 22/8/1447هـ، القاضي بالموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.ويهدف التمديد إلى المحافظة على استقرار أعمال جمع النفايات التجارية والسكنية، وضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى حين الانتهاء من استكمال الأطر التنظيمية والمالية المرتبطة بتطبيق نظام إدارة النفايات، بما يتوافق مع مستهدفات تطوير القطاع وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية والبيئية.