منتجو الشرق الأوسط يواصلون شحن النفط والغاز رغم هجمات السفن
أظهرت بيانات الشحن أن منتجي الشرق الأوسط يواصلون شحن النفط والغاز الطبيعي المسال رغم الهجمات الجديدة على السفن في مضيق هرمز وتجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الأخيرة. وقد تباطأت حركة شحن الطاقة في المضيق بعد الهجمات التي استهدفت سفينة حاويات يوم الخميس وناقلة نفط يوم السبت، والتي أشعلت تبادلاً للهجمات، ما يهدد اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وإيران.
لكن مسؤولاً أميركياً صرح يوم الأحد بأن البلدين اتفقا على وقف الأعمال العدائية الأخيرة واستئناف المحادثات بشأن الممر المائي ذي الأهمية الاستراتيجية، وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن، رصد ناقلة نفط عملاقة رابعة، قادرة على حمل مليوني برميل من النفط، وهي تُحمّل في ميناء رأس تنورة السعودي يوم الاثنين.
ووفقًا للبيانات، قامت ثلاث ناقلات نفط عملاقة أخرى بتحميل النفط وتوقفت عن العمل منذ مغادرتها الميناء خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويُقصد بـ”التوقف عن العمل” إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالسفن لتقليل خطر التعرض لهجوم أثناء إبحارها في الخليج.
وأظهرت البيانات أن إحدى هذه الناقلات العملاقة ظهرت يوم الاثنين بعد خروجها من المضيق، وهي الآن متجهة إلى اليابان. ودخلت ناقلتان نفط عملاقتان المضيق يوم الأحد ورستا في ميناء بالإمارات العربية المتحدة لتحميل النفط الخام، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن.
وعبرت ناقلتان للمنتجات النفطية وناقلة وقود أصغر حجماً مضيق جبل طارق يوم الاثنين، مع انخفاض إجمالي حركة الملاحة مقارنةً بالأسبوع الماضي، وقد بلغت حركة الملاحة الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ بدء النزاع في نهاية فبراير، حيث أبحرت 29 ناقلة في 24 يونيو، وفقاً لتحليل أجرته شركة كيبلر.
ولا تزال حركة الشحن بعيدة كل البعد عن مستويات ما قبل النزاع التي كانت تبلغ 125 رحلة بحرية يومياً. مع ذلك، تُسرّع إيران عمليات تحميل النفط بعد أن رفعت واشنطن العقوبات عن صادراتها لمدة 60 يوماً.
وقد قامت طهران بتحميل شحنات في وقت واحد في كلا محطتي التصدير التابعتين لها في جزيرة خارك يوم السبت، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من أسبوع، وفقاً لشركة ويندوارد المتخصصة في المعلومات البحرية.
وأظهرت بيانات شركة كيبلر أن ناقلتي النفط العملاقتين “دان” و”هوك” اللتين ترفعان العلم الإيراني دخلتا المضيق يوم السبت، وأن نحو 8 ملايين برميل من النفط الخام الإماراتي والقطري نُقلت على متن أربع ناقلات نفط عملاقة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وتؤدي زيادة الصادرات من منطقة الخليج، التي تُشكّل ثلث إمدادات النفط العالمية، إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث انخفض سعر خام برنت بنسبة 10.6 % الأسبوع الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضه الأسبوعي الثالث على التوالي، على الرغم من أن إضرابات نهاية الأسبوع رفعت الأسعار يوم الاثنين.
وقال توني سيكامور، محلل أسواق آي جي: “إذا اعتبرنا أن المضيق سيستمر في إعادة فتحه بشكل غير منتظم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، فإن أسعار النفط الخام هنا معقولة مع ميل نحو الانخفاض”. وأضاف: “مع ذلك، إذا شعرنا أن المخاطر تكمن في أن يؤدي أحد تصعيدات نهاية الأسبوع هذه إلى تجدد الصراع على نطاق أوسع، فإن أسعار النفط الخام هنا منخفضة للغاية”.
الغاز الطبيعي المسال
فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، ظهرت ناقلتان إضافيتان للصابورة في بيانات تتبع السفن غرب مضيق هرمز في 26 يونيو / حزيران بعد انقطاع البث، بينما غادرت ناقلتان أخريان محملتان بالغاز الطبيعي المسال المضيق.
وتتجه ناقلة الخريطيات إلى الكويت بعد تحميلها في ميناء رأس لفان القطري، بينما تنتظر ناقلة أخرى تابعة لشركة قطر للطاقة، وهي ناقلة الخرساح، قبالة سواحل قطر، وفقًا لبيانات شركة كيبلر لتتبع السفن.
في غضون ذلك، من المقرر أن تُسلّم ناقلة مروة، التابعة لشركة أدنوك، والتي حمّلت شحنتها في جزيرة داس الإماراتية في 21 يونيو، شحنتها إلى ميناء داهيج على الساحل الغربي للهند في 5 يوليو، أما ناقلة الحملة، التابعة لشركة قطر للطاقة، والتي تحمل شحنة حُمّلت في رأس لفان في 18 يونيو، فمن المقرر أن تصل إلى الصين في 3 يوليو، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وكيبلر.
في وقت، يتصرف أسطول ناقلات النفط العالمي وكأن مضيق هرمز يُعاد فتحه، على الرغم من أن الممر المائي نفسه لا يزال غير صالح للملاحة إلا جزئيًا، ويخضع لصراع سياسي. من بيانات تتبع السفن إلى أسعار الشحن، الإشارات واضحة، ويسارع المالكون والمستأجرون إلى تجهيز سفنهم للعودة إلى تصدير النفط إلى الخليج.
لكن الفجوة بين التوقعات والواقع لا تزال واسعة، مما يجعل نظام نقل النفط العالمي في وضع هش بين الأزمة والانتعاش. بدأت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، التي انخفضت إلى جزء ضئيل من مستوياتها الطبيعية خلال النزاع، في التعافي.
قبل بدء الحرب في 28 فبراير، كان ما بين 90 و110 سفن تعبر المضيق يوميًا، لكن تدفق السفن انهار بأكثر من 90 % في ذروة الاضطراب. ارتفع عدد السفن العابرة للمضيق منذ اتفاقية السلام، لكنه لا يزال أقل من المستويات السابقة.
وتشير البيانات الحديثة إلى انتعاش حركة الملاحة مجددًا، حيث تعبر عشرات السفن في بعض الأيام، على الرغم من أن المستويات لا تزال أقل بكثير من معدلات ما قبل الأزمة وعرضة لانعكاسات مفاجئة.
يؤكد هذا التعافي المتقطع نقطة أساسية: النظام لم يعمل بشكل طبيعي بعد. بل يخضع لاختبارات ضغط في الوقت الفعلي من قبل مالكي السفن الذين يستكشفون حدود ما هو آمن ومجدٍ تجاريًا. وإذا كانت عمليات العبور تقدم لمحة عن التدفقات الحالية، فإن حركة سفن الصابورة – السفن الفارغة المتجهة إلى الخليج – تقدم إشارة أوضح بكثير للتوقعات المستقبلية. وتتزايد هذه المؤشرات بقوة.
تُظهر بيانات تتبع السفن تزايد أعداد ناقلات النفط الفارغة العائدة إلى الخليج، بما في ذلك ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر، والتي استأنفت رحلاتها إلى مضيق هرمز لأول مرة منذ بدء النزاع. في الوقت نفسه، لا تزال تدفقات الصادرات المحملة محدودة. ولا يزال حجم الشحنات عند حوالي نصف مستويات النفط الخام قبل النزاع، مما يعكس القيود التشغيلية والمخاطر الأمنية المستمرة.
هذا التباين بالغ الأهمية، فهو يُظهر أن الأسطول البحري يُجهز نفسه تحسبًا للطلب الفعلي، حيث يُرسل سفنًا الآن تحسبًا لوصول الشحنات لاحقًا. يدفع إعادة فتح مضيق هرمز مديري الأساطيل إلى إعادة توجيه السفن إلى الشرق الأوسط.
ويزيد من تعقيد هذا الجهد لإعادة توجيه السفن، أحد أكبر التراكمات في الشحن البحري في التاريخ الحديث. لا تزال مئات السفن عالقة في الخليج أو حوله، مما يخلق اختناقًا مروريًا قد يستغرق أسابيع لحله بالكامل حتى في ظل ظروف مستقرة.
والنتيجة هي أسطول لا يكتفي بالاستجابة لإشارات السوق، بل يعيد تشكيل انتشاره العالمي بنشاط مع انحسار الازدحام وتحسن الوصول تدريجيًا.
تُقدّر الأسعار اليومية لاستئجار ناقلة نفط عملاقة من الشرق الأوسط إلى الصين حاليًا بحوالي 287,000 دولار أميركي، بانخفاض عن أكثر من 500,000 دولار أميركي قبيل الإعلان عن اتفاق السلام.
في المقابل، ارتفعت أسعار استئجار ناقلات أصغر حجمًا بشكل طفيف، حيث أدى تركز السفن بكثافة حول الخليج العربي إلى تقليص الطاقة الاستيعابية في مناطق أخرى. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار استئجار ناقلات الوقود من نيجيريا إلى هولندا من حوالي 63,000 دولار أميركي يوميًا في منتصف يونيو إلى أكثر من 112,000 دولار أميركي حاليًا.
كما أرسل مديرو الأساطيل ناقلات منتجات مكررة إلى الشرق الأوسط تحسبًا لحاجة المصافي الإقليمية إلى تصريف المخزونات المتراكمة خلال النزاع قبل استئناف الإنتاج. ويُسعّر السوق مزيجًا متقلبًا من محدودية العرض، وارتفاع المخاطر، وتوقعات الوصول.
خارج منطقة الخليج، بدأت إعادة الفتح الجزئي في إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية التي تأثرت بشكل جذري بالاضطرابات. ومع القيود الصارمة المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، اضطرت تدفقات النفط إلى سلوك طرق أطول، بما في ذلك رحلات حول رأس الرجاء الصالح، مما زاد بشكل ملحوظ من مسافات الشحن وتكاليفه.
أدى هذا التحويل إلى ارتفاع الطلب على الشحن بالطن-ميل – وهو مؤشر رئيس لنشاط الشحن – حيث تضاعفت المسافات في بعض خطوط الشحن ثلاث مرات تقريبًا مع تجنب السفن للممر المائي الضيق، وفقًا لتقارير محللي الشحن.
تشير المؤشرات الأولية إلى أن هذه الأنماط التي سادت خلال الأزمة قد تبدأ بالتلاشي مع استئناف صادرات الخليج تدريجيًا. ولكن في الوقت الراهن، لا تزال الطرق البديلة مستخدمة، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن الوصول عبر مضيق هرمز نفسه.
المصدر – جريدة الرياض