يشهد القطاع النووي السعودي تطورًا متسارعًا، خاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون النووي السلمي «اتفاقية 123» بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2026، التي تهدف إلى تطوير استخدامات الطاقة النووية المدنية، وتعزيز التعاون في مجالات التقنية النووية، وبناء القدرات، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة وعدم الانتشار.وأظهر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن إجمالي رخص الممارسات الإشعاعية في المملكة خلال عام 2025 بلغ 914 رخصة موزعة على مختلف المدن والقطاعات، فيما تصدرت مدينة الرياض القائمة بـ182 رخصة، بما يمثل نحو 20% من إجمالي الرخص، تلتها جدة بـ111 رخصة، ثم الجبيل بـ90 رخصة، والدمام بـ88 رخصة، فالخبر بـ74 رخصة.وبيّن التقرير أن استخدام المصادر الإشعاعية للقياس والاستكشاف جاء في صدارة مجالات الممارسات الإشعاعية المرخصة بإجمالي 274 رخصة، وهو ما يعكس الاعتماد المتزايد على التقنيات الإشعاعية في القطاعات الصناعية وقطاعي النفط والغاز. الممارسات الإشعاعيةوحل التصوير الإشعاعي الصناعي في المرتبة الثانية بـ175 رخصة، يليه التشخيص الطبي بالإشعاع بـ153 رخصة، ثم الطب النووي بـ77 رخصة، فيما بلغ عدد رخص الخدمات الإشعاعية 58 رخصة، والفحص للأغراض الأمنية 57 رخصة، إلى جانب 44 رخصة للعلاج الطبي بالإشعاع، و41 رخصة للتشخيص الإشعاعي للأسنان.وعلى مستوى الممارسات الإشعاعية التفصيلية، تصدر التصوير الإشعاعي الصناعي باستخدام المصادر المختومة عالية النشاط الإشعاعي القائمة بـ157 ممارسة مرخصة، تلاه استخدام المصادر الإشعاعية النووية لقياس الكثافة أو الرطوبة بـ151 ممارسة، ثم التصوير الطبي التشخيصي باستخدام الأشعة السينية بـ147 ممارسة، والتصوير المقطعي المحوسب بـ129 ممارسة.كما سجل التقرير انتشارًا واسعًا لعدد من التطبيقات الطبية والصناعية الأخرى، من أبرزها التصوير الإشعاعي بالتنظير التألقي المتنقل بـ112 ممارسة، والتصوير الطبي بالتنظير التألقي بـ100 ممارسة، والاستخدام الصناعي للمصادر الإشعاعية المختومة الثابتة بـ98 ممارسة، إضافة إلى تصوير الثدي بالأشعة بـ96 ممارسة، وقياس كثافة العظام بـ88 ممارسة.ويعكس توزيع الرخص تنامي استخدام التطبيقات الإشعاعية في مجالات الرعاية الصحية والصناعة والطاقة والخدمات الأمنية، بالتوازي مع استمرار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تنظيم القطاع، ورفع معايير الأمان الإشعاعي، ودعم الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوسع في مشاريع الطاقة النووية المدنية والتطبيقات الإشعاعية المتقدمة.