استضافت شركة «عِلم» رائدة الحلول الرقمية، في مقرها بالرياض، ممثلين عن مجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الرقمي (DCO) وكبار المسؤولين الحكوميين من دول عدة، وقيادات المؤسسات التنموية والقطاع الخاص، في طاولة مستديرة مغلقة رفيعة المستوى بعنوان «توسيع نطاق الاقتصاد الرقمي: الاستثمار والشراكات والابتكار من أجل النمو» وذلك على هامش مؤتمر LEAP 2026؛ لبحث سبل الانتقال من الطموحات الرقمية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ والاستثمار والتوسع. وناقشت الطاولة سبل تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتطوير مشاريع رقمية قابلة للاستثمار واستقطاب التمويل، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات التنموية والقطاع الخاص، إلى جانب دعم منظومات الابتكار. كما تناول المشاركون سبل تمكين الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الوصول إلى التمويل والأسواق وفرص النمو، بما يدعم انتقال الحلول الرقمية الواعدة من التجربة إلى التطبيق على نطاق أوسع. ورحّب محمد عبدالعزيز العمير، الرئيس التنفيذي لشركة «عِلم»، بالمشاركين، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مختلف الأطراف لتحويل الأولويات الرقمية إلى نتائج اقتصادية وتنموية ملموسة، وقال: «تمتلك كثير من الدول طموحات رقمية واضحة، فيما تكمن الفرصة اليوم في ترجمة هذه الطموحات إلى حلول قابلة للتنفيذ والتوسع، من خلال شراكات تجمع الأولويات الوطنية بالمعرفة والخبرات والتمويل والقدرة على التنفيذ. ومن واقع خبرتنا في تطوير وتشغيل حلول رقمية على نطاق واسع في المملكة، وحضورنا الدولي المتنامي، نتطلع في “عِلم” إلى توظيف خبراتنا التنفيذية في شراكات دولية تدعم الحكومات والمؤسسات التنموية في تنفيذ أولوياتها الرقمية وتوسيع نطاق أثرها». وقال الدكتور زكي خوري، أخصائي أول في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وقائد فريق العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي: «قدّمت المملكة العربية السعودية تجربة متميزة في التحول الرقمي، قامت على رؤية واضحة ومؤسسات قوية وشراكات فاعلة. واليوم، مع تقدم المملكة في مسيرتها الرقمية والذكاء الاصطناعي، تتجه الجهود نحو تحويل الابتكار إلى نمو اقتصادي وفرص عمل وفرص أوسع للأعمال والاستثمار. ونحن في البنك الدولي نفخر بشراكتنا مع المملكة، ونعمل على الإسهام في نقل تجربتها والاستفادة منها في دول حول العالم». ومن جانبها، قالت أنيا نيتشه، رئيسة إدارة الشراكات والتمويل في منظمة التعاون الرقمي (DCO): «يتطلب بناء اقتصاد رقمي شامل وقادر على النمو تعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يتيح تبادل الخبرات ومواءمة الجهود وتطوير حلول يمكن توسيع نطاقها عبر الدول والأسواق. وتمثل مثل هذه الحوارات فرصة لتحويل التعاون متعدد الأطراف إلى مسارات عملية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتوسّع فرص الاستفادة منه». ويفتح هذا الحوار آفاقًا لمزيد من التعاون بين الحكومات والمؤسسات التنموية والقطاع الخاص، بما يعزز تكامل الأدوار والخبرات في دعم التنمية الرقمية. وفي هذا السياق، تسعى «عِلم» إلى الإسهام بدور فاعل في بناء هذه الشراكات، وتوظيف خبراتها المتراكمة في المملكة لتطوير نماذج وحلول رقمية قابلة للتطبيق والتوسع، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز أثر التقنية في مسارات التنمية إقليميًا ودوليًا.