أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مسودة أولية لضوابط حماية أصول مشاريع البنية التحتية . وتلزم الضوابط المقاولين والجهات المالكة بتدابير استباقية للإبلاغ عن الحوادث خلال ساعتين، وتحدد آليات التعامل مع الأصول والمرافق لضمان استمرارية الخدمات. ضوابط حماية أصول مشاريع البنية التحتية تسري أحكام الضوابط الجديدة على الجهات المالكة للمرافق، والمرخص لهم، ومنفذي الأعمال، والمكاتب الاستشارية داخل النطاق الإشرافي للمركز. وتهدف إلى الحد من التعديات والانقطاعات المرتبطة بأعمال الحفر والتنفيذ. ويتولى المركز إدارة منصة للبيانات الجيومكانية وخريطة رقمية مركزية لتوثيق مسارات الأصول. أوجبت الضوابط على منفذ الأعمال البدء في التنسيق الاستباقي قبل التقدم بطلب الترخيص بمدة لا تقل عن 15 يوماً. تأمين الموقع ويلتزم المقاول بإيقاف العمل فوراً وتأمين الموقع عند اكتشاف أصل غير موثق أو قيام خطر وشيك. كما يلتزم بالإبلاغ الأولي عن أي حادث عبر منصة المركز خلال مدة لا تتجاوز ساعتين من وقوعه أو اكتشافه. ألزمت القواعد الجهات المالكة بتصنيف أصولها الحساسة، ويجب عليها تزويد منفذ الأعمال بالمخططات التنفيذية الفعلية خلال 15 يوماً من طلب التنسيق. التزام المقاولين باشتراطات الحماية وتلتزم الجهة المالكة ببدء الاستجابة للحوادث خلال مدة لا تتجاوز 6 ساعات للأصول الحساسة، و24 ساعة لبقية الأصول. وأسندت الضوابط للمكاتب الاستشارية مسؤولية الإشراف الميداني والمستندي، والتحقق من التزام المقاولين باشتراطات الحماية. ويجب على الاستشاري ممارسة عمله بحياد، والإفصاح عن أي تعارض مصالح محتمل. ويقوم المركز بتقييم أداء منفذي الأعمال والاستشاريين، ويحق له إخضاع أعمالهم لرقابة معززة أو خطط تصحيحية. معالجة أسباب الإيقاف يُحدد مسار التنسيق لطلبات التراخيص بناءً على منهجية رقمية لتقييم المخاطر، وينقسم إلى مسار عادي للأعمال منخفضة ومتوسطة المخاطر، ومسار معزز للمخاطر العالية، ومسار مختصر للحالات الطارئة، وتنسق الجهات المالكة فيما بينها عند تعارض مسارات الأصول، ويرفع الخلاف للمركز عند تعذر التوافق. كما منح النظام المركز صلاحية الإيقاف الوقائي للأعمال أو تعليق الترخيص مؤقتاً عند وجود خطر جسيم على الأصول أو السلامة العامة. ويترتب على الإيقاف تمديد مدة الترخيص بما يعادل فترة التعليق، ولا يُسمح باستئناف العمل إلا بعد اعتماد خطة تصحيحية ومعالجة أسباب الإيقاف. التعويض عن الأضرار ويتحمل المتسبب في الحوادث تكاليف إزالة التعدي، وإصلاح الأصل، والتعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة. وتُجرى اختبارات فنية تحت إشراف الجهة المالكة للتحقق من سلامة المرفق قبل إعادة الخدمة، ولا يعفي إغلاق الترخيص من المسؤولية عن العيوب أو التزامات الضمان. يتولى المركز ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات وفق جدول المخالفات البلدية. وفي حال الاشتباه في تعمد إتلاف الأصل أو تعطيله، تُحال الواقعة إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها وفق نظام حماية المرافق العامة، ويُعمل بهذه الضوابط اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.