كثفت منشآت صحية في المملكة إجراءاتها لمنع التصوير داخل مرافقها وحظر نشر أي محتوى يوثق المرضى أو بيئات العمل دون تصريح، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لحماية خصوصية المرضى وسرية المعلومات.وأكدت المنشآت الصحية عبر تعميمات داخلية أن المنع يشمل جميع الأقسام الإكلينيكية والإدارية والمكاتب والممرات، إضافة إلى مرافق الخدمة. موضحة أن الحظر يطبق على مختلف وسائل التصوير، بما في ذلك الهواتف الذكية والكاميرات الشخصية أو أي أجهزة قادرة على تسجيل الفيديو والصوت. تفاصيل العملياتشددت التوجيهات على حظر تداول أي محتوى يظهر المرضى أو العاملين أو تفاصيل العمليات التشغيلية عبر الحسابات الشخصية والمهنية أو منصات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن هذا التشديد يأتي لدرء أي انتهاك لخصوصية المراجعين، ومنعاً للإخلال بسرية المعلومات الصحية.وبيّنت أن أعمال التصوير لأغراض إعلامية أو توثيقية أو مهنية تستلزم الحصول على موافقات مسبقة، مشيرة إلى أن منح هذه التصاريح يخضع للضوابط والإجراءات المعتمدة، بما يضمن الامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.سرية البياناتوحذرت المنشآت من أن مخالفة هذه التعليمات تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية والإدارية الفورية بحق المخالفين، داعية جميع منسوبيها إلى الالتزام التام والمحافظة على سرية البيانات، لضمان توفير بيئة علاجية آمنة تحفظ كرامة المرضى وتعزز الثقة في الخدمات الصحية.