طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعاً لتنظيم معايير وشروط المرخصين المتعاملين معها نيابة عن المكلفين. وألزم المشروع المكاتب بالتسجيل في خدمة «فوض»، متوعداً المتورطين في التهرب الزكوي أو الضريبي بعقوبات تصل لإلغاء التسجيل نهائياً. وأوضحت الهيئة أن تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين يتطلب استيفاء المرخص لمتطلبات الأهلية، وأبرزها التسجيل عبر خدمة «فوض» الإلكترونية. واشترطت موافقة المرخص على تفويضه من قبل المكلف، مع إقراره بالالتزام بكافة الشروط المحددة. وشددت القواعد الجديدة على ضرورة تمتع المرخص ومنسوبيه بحسن السيرة والسلوك، وخلو سجلهم خلال السنوات العشر الماضية من أي أحكام مخلة بالشرف والأمانة أو متعلقة بالاحتيال. كما منعت التعامل مع من ثبت ارتكابه أو مشاركته في أي فعل من أفعال التهرب الزكوي أو الضريبي. الخدمات المسموح بتقديمها وحدد المشروع نطاق الخدمات المسموح للمرخص بتقديمها، والتي تشمل الدعم في عملية التسجيل، ورفع الإقرارات الزكوية والضريبية، وتعديلها، إضافة إلى تقديم طلبات الاسترداد. وتتضمن الصلاحيات الممنوحة رفع الاعتراضات، وطلبات التسوية، وحضور الاجتماعات للتواصل مع الهيئة نيابة عن المكلفين. وفي المقابل، استثنت الهيئة عدة خدمات من صلاحيات المرخصين، مانعة إياهم من سداد الزكاة أو الضريبة نيابة عن المكلف. وشملت الاستثناءات تمثيل المكلف أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية أو المحاكم، وكذلك الخدمات المرتبطة بالتخليص الجمركي. ومنحت الهيئة موظفيها صلاحية إجراء عمليات الفحص والمراجعة على المرخصين للتحقق من امتثالهم، مع التزامها بإشعار المرخص قبل 20 يوماً من بدء الإجراءات. وأجازت بدء الفحص دون إشعار مسبق في حال الاشتباه بوجود مخالفات جسيمة أو عند رفض التعاون. أهم العقوبات المقررة وتدرجت العقوبات المقررة للمخالفين لتبدأ من الإنذار، وتوجيه المرخص باتخاذ إجراءات تصحيحية محددة، وتقييد نطاق خدماته. وشملت العقوبات أيضاً إلزام منسوبي المرخص بحضور دورات تعليمية، وصولاً إلى تعليق التسجيل جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز 60 يوماً. وصنفت الهيئة عدة أفعال كمخالفات جسيمة تستوجب إلغاء التسجيل، ومنها مساعدة المكلف في التهرب الضريبي، وتقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة عمداً. واعتبرت تمكين شخص غير مصرح له من استخدام بيانات خدمة «فوض» مخالفة جسيمة قد تمنع المرخص من إعادة التسجيل لمدة تصل إلى 3 سنوات. وأمهلت الهيئة المرخصين الحاليين 30 يوماً من تاريخ دخول المعايير حيز النفاذ لتصحيح أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات الجديدة. وأكدت في الوقت ذاته أن المكلف يبقى المسؤول الأول عن استيفاء كافة التزاماته الزكوية والضريبية بصرف النظر عن التفويض الممنوح للمرخص.