أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي حدد أبرز معايير لتقييم مناطق الاستراحة القائمة، بهدف ضمان كفاءتها في خدمة مستخدمي الطريق، تشمل مستوى الاستخدام، وخصائص الطريق، والمسافة إلى أقرب استراحة، وخيارات التوقف القريبة، والعمر التصميمي. وبيّنت ” هيئة الطرق ” أن تقييم مستوى الاستخدام يشمل حجم الطلب على خدمات الاستراحة ومدى قدرة مرافقها على استيعابه، فيما تتضمن دراسة خصائص الطريق حجم الحركة المرورية وطبيعة المنطقة المحيطة. ويشمل التقييم كذلك تحديد المسافة وزمن القيادة اللازمين للوصول إلى أقرب منطقة استراحة أخرى، ومدى توافر خيارات التوقف والخدمات القريبة، مثل محطات الوقود والمطاعم ومواقف الشاحنات ومراكز التسوق، إلى جانب تقييم الاستراحات التي تجاوزت عمرها التصميمي، للتحقق من كفاءتها التشغيلية وقدرتها على مواصلة خدمة مستخدمي الطريق. مرجع فني شامل وأفادت الهيئة بأن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لكل الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات، إذ يُمكّنها من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في بلوغ المستويات المقبولة من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة. لأن الاستراحة جزء من رحلتك.. يحدد #كود_الطرق_السعودي معايير لتقييم الاستراحات القائمة؛ لضمان كفاءتها في خدمة مستخدمي الطريق. pic.twitter.com/zzoXpX6LUV — الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) October 29, 2026 ولفتت إلى أن الكود يسهم في تحقيق إستراتيجيتها الهادفة إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة، عبر معايير شاملة تغطي جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان. تطبيق آليات مرنة ومحكمة وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات مرنة ومحكمة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.