أصدرت الهيئة العامة للنقل قراراً يتيح للمنشآت المرخصة امتلاك مركبات النقل الثقيل دون حد أعلى؛ لدعم نمو الأعمال وتلبية الاحتياجات التشغيلية، بما يرفع كفاءة العمليات اللوجستية للأنشطة الاقتصادية. وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل المنشآت العاملة في قطاعات الصناعة، والزراعة، والثروة الحيوانية، والمقاولات، وغيرها من الأنشطة المتطلبة لنقل البضائع. مشترطة تقديم الوثائق المعتمدة التي تثبت ممارسة النشاط الفعلي للاستفادة من الإجراء. وبيّنت أن هذا القرار يتيح للجهات المستفيدة التوسع في أساطيل مركبات النقل الثقيل وفق احتياجاتها. مشيرة إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مرونة عمليات النقل ودعم الأنشطة التجارية التي تعتمد عليه. ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الهيئة لتمكين المنشآت من تطوير أعمالها. لافتة إلى دوره المباشر في تعزيز كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية ، ودعم استدامة ونمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة.