أصدرت الهيئة السعودية للمياه قواعد إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية؛ بهدف تسريع إيصال الخدمات، وتوضيح مسؤوليات الأطراف، وتوفير حلول للمخططات والمشاريع التي يتعذر ربطها مباشرة بالشبكات العامة. وتضع القواعد إطارًا تنظيميًا موحدًا للعلاقة بين مقدم الخدمة وطالبها، يحدد الالتزامات والمتطلبات التنظيمية والفنية والمالية، ويعزز الشفافية والعدالة في إجراءات إيصال الخدمة ، ويحمي مصالح المستفيدين. خدمات الشبكات العامة وتنظم القواعد خدمة المخططات المرتبطة بالشبكات العامة وغير المرتبطة بها، وتتيح حلولًا بديلة عند تعذر الربط المباشر. وتشمل حلول المياه الربط بالشبكة أو إنشاء خزانات تشغيلية، فيما تشمل حلول الصرف الصحي الربط بالشبكة العامة أو إنشاء أنظمة معالجة مركزية أو لامركزية، وفقًا لطبيعة المخطط ومراحل تطويره وموقعه، وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة لدى الهيئة. وفي هذا السياق، تدعو الهيئة مقدمي خدمات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية إلى استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على التراخيص اللازمة، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لديها. كما تحدد القواعد إجراءات اعتماد التصاميم والتنفيذ والربط والاستلام والضمان، وتنظم التعامل مع المشاريع التنموية ذات الطلب الاستثنائي، من خلال دراسة احتياجاتها والكميات المتاحة، وتحديد متطلبات إنشاء البنية التحتية اللازمة أو تعزيزها عند الحاجة. تعزيز الجاهزية وضبط الممارسات ومن شأن القواعد الحد من الحلول المؤقتة والممارسات غير المنضبطة، وتقليل الآثار البيئية والبصرية، ورفع جاهزية المخططات والمشاريع التنموية، بما يدعم التنمية المستدامة، ويحسن جودة الحياة والمشهد الحضري. ويأتي إصدار القواعد في إطار اختصاصات الهيئة التنظيمية ودورها في حماية مصالح المستفيدين، ورفع كفاءة وموثوقية خدمات المياه والصرف الصحي، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه. وتُعد القواعد نافذة من تاريخ إصدارها، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمياه.