حددت وزارة التعليم مجموعة من الضوابط والمعايير المنظمة لت عليق الدراسة الحضورية والتحول إلى التعليم عن بُعد، تتصدرها الأمطار الغزيرة التي تتراوح كمياتها بين 10 و50 ملم فأكثر، والرياح الشديدة التي تتجاوز سرعتها 60 كيلومترًا في الساعة، وذلك ضمن الإجراءات الرامية إلى حماية الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ومنسوبي المدارس من المخاطر المرتبطة بالظواهر الجوية. وأوضحت الوزارة أن اتخاذ قرارات تعليق الدراسة الحضورية يتم وفق الضوابط والصلاحيات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني، مع ضمان استمرار العملية التعليمية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. حالات جوية تستدعي التعليق وبيّنت الوزارة أن الحالات المناخية التي تتيح للجهات التعليمية المختصة اتخاذ قرار تعليق الدراسة الحضورية تشمل الموجات الحارة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 51 درجة مئوية، والموجات الباردة التي تنخفض فيها الحرارة إلى 7 درجات مئوية تحت الصفر، إلى جانب العواصف الثلجية والضباب الكثيف الذي يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد. وتأتي هذه المعايير ضمن إجراءات المحافظة على سلامة المجتمع المدرسي، وتعزيز جاهزية المدارس للتعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية، بما يضمن استمرار التعليم دون تعريض الطلاب والطالبات أو الكوادر التعليمية للمخاطر المحتملة. صلاحيات إدارات التعليم وشملت مصفوفة الصلاحيات حالات أخرى تتيح اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الدراسة الحضورية، من بينها الأوبئة المصنفة، والأعطال الإنشائية والتقنية الطارئة التي تؤثر في سلامة المباني المدرسية أو جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات. كما تضمنت الحالات المرتبطة بإغلاق الطرق خلال الزيارات الرسمية أو الأحداث العالمية التي تستضيفها المملكة، وفق ما تقتضيه الظروف الميدانية والصلاحيات المحددة لمديري إدارات التعليم ومديري المدارس. استمرار العملية التعليمية وأكدت الوزارة أهمية الاستفادة من أدوات التعليم الرقمي عند تعذر استمرار الدراسة الحضورية، بما يضمن مواصلة الطلاب والطالبات دراستهم، والمحافظة على انتظام العملية التعليمية في مختلف الظروف. وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز مرونة المنظومة التعليمية، ورفع جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة، مع إعطاء الأولوية لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس واستمرارية التعليم.