أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إقرار ضوابط تتيح للمستفيدين طلب استثناءات من « كود الطرق السعودي »، بهدف معالجة التحديات الميدانية واستيعاب التقنيات الحديثة، على أن يصدر القرار خلال 20 يوم عمل. وكشفت الهيئة أن الاستثناءات تنقسم إلى مسارين رئيسيين، هما تخفيف القيود الفنية أو الانحراف عنها بتقديم حلول بديلة، مشيرةً إلى أن قبول الطلبات يقتصر على الحالات التي تتعذر فيها مطابقة الكود لأسباب فنية أو ميدانية، أو عند توفر تقنيات ومواد حديثة لم يتضمنها الكود. البت في الطلب وأكدت الهيئة أن الرئيس التنفيذي، أو من يفوضه، يتولى إصدار القرار النهائي بشأن طلب الاستثناء، مبينةً أن المدة الزمنية للبت في الطلب تستغرق 20 يوم عمل من تاريخ اكتمال المتطلبات، مع إمكانية تمديد هذه المدة حسب الحاجة. واشترطت الضوابط الجديدة على المتقدمين، عبر الموقع الإلكتروني، تقديم مبررات دقيقة للطلب، واقتراح بدائل فنية تحقق الغرض من الكود الأساسي. وشددت الهيئة على ضرورة أن توازي هذه البدائل المعايير المعتمدة أو تتفوق عليها في مجالات السلامة والجودة والاستدامة والأداء، مشيرةً إلى أن القرارات الصادرة قد تتضمن الموافقة، أو الموافقة بشروط محددة، أو الرفض مع توضيح الأسباب. إلغاء أو تعليق الاستثناء وحذرت من أنها تمتلك صلاحية إلغاء أو تعليق الاستثناء إذا تبين تقديم معلومات مضللة، أو في حال ظهور مخاطر تمس سلامة مستفيدي الطرق أو البيئة، لافتةً إلى أن المتقدم يبقى ملزمًا بتطبيق الكود الأساسي حتى صدور قرار الموافقة الرسمي على استثنائه. وأضافت أن قرارات الاستثناء ستُعرض دوريًا على مجلس الإدارة، وسيتم مراعاة نتائجها عند تحديث «كود الطرق السعودي» والنظر في تضمين ما يثبت ملاءمته مستقبلًا.