حدد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني متطلبات لتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في الإرشاد الأكاديمي والمهني والبحث العلمي والخدمات الإدارية ودعم القرار، مع بقاء المسؤولية عن التوصيات المؤثرة والقرارات النهائية لدى المختصين وأصحاب الصلاحية. وأوضحت وثيقة «معايير وكلاء الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب» أن الاستفادة من هذه الأنظمة تتطلب معلومات صحيحة وقابلة للمراجعة، وخدمات يمكن تتبع نتائجها وتصحيح ما قد ينتج عنها من أخطاء. وفي مجال الإرشاد والدعم، شدد المركز على التحقق من حداثة بيانات البرامج والمؤهلات والفرص المتاحة، وتوضيح بدائل المستفيد و حدود التوصية المقدمة له. كما فرّق بين الإرشاد الصادر عن الوكيل والاعتراف الرسمي بالمؤهلات أو ضمان الحصول على وظيفة، وأكد أن التوصية الآلية لا ينبغي أن تتحول إلى تقييد للفرص أو إلى تشخيص صحي أو نفسي من غير مختص. البحث ومصداقية المصادر أما في البحث وإدارة المعرفة، فركزت المعايير على التحقق من وجود المصادر وصحتها وحداثتها، والتمييز بين بيانات البحث الأصلية والاستنتاجات والتلخيصات التي ينتجها الوكيل. ويُفصح عن مساهمته المؤثرة في جمع المعلومات أو تحليلها أو كتابتها، مع توثيق الاختيارات المنهجية التي قد تغير النتائج، وبقاء المسؤولية العلمية على الباحث أو الجهة المعنية. وتناولت الوثيقة حقوق المشاركين وسرية بياناتهم وأخلاقيات البحث، وضرورة استكمال الموافقات المطلوبة قبل التواصل مع المشاركين أو إجراء التجارب أو جمع البيانات. وربطت قبول المخرجات البحثية بإمكان مراجعة الأدلة والمنهج والاستنتاجات، بدل الاكتفاء بنص منظم أو إجابة تبدو مقنعة دون مصادر يمكن التحقق منها. خدمات تعليمية قابلة للتتبع وفي الخدمات والإدارة التعليمية، حدد المركز أمثلة تشملالتسجيل والجدولة والمراسلات والمعاملات. وفرقت المعايير بين تقديم المعلومة أو إعداد الطلب من جهة، وإرساله أو اعتماد المعاملة أو تعديل السجل من جهة أخرى، مع ضرورة الاستناد إلى القواعد الرسمية السارية عند تنفيذ الخدمة. كما تتطلب التحقق من نجاح المهمة داخل النظام المعني، ومنع تكرار المعاملة أو إنشاء التزام غير مقصود عند الخطأ أو إعادة المحاولة. ويقاس أثر الوكيل بدقة الخدمة وزمنها والجهد المطلوب من المستفيد واستمراريتها، إلى جانب مراجعة أثر الأخطاء في السجلات والفرص التعليمية. القرارات المؤسسية للبشر وفي مجال الحوكمة ودعم القرار، ركزت المعايير على بيان مصادر المؤشرات وجودتها، والتمييز بين الوقائع والتوقعات والافتراضات، وعدم الخلط بين الارتباط الإحصائي والعلاقة السببية. وتشمل مراجعة التوصيات أثرها على الفئات والموارد وعرض البدائل، مع بقاء الأحكام ذات الأثر الرسمي والجزاءات وقرارات الامتثال لدى صاحب الصلاحية بعد المراجعة اللازمة. وأكدت الوثيقة أهمية اختبار الوكلاء قبل إتاحتهم، وعدم الاكتفاء بعرض تجريبي منفرد، ثم متابعة نتائج الاستخدام والشكاوى والمخاطر أثناء التشغيل. كما تستدعي التغييرات المؤثرة في النموذج أو مصادر البيانات أو الصلاحيات مراجعة ملاءمة الاستخدام، وقد تستلزم تقييده إذا تعذر التحقق من استمرار استيفاء المتطلبات، بما يربط التوسع في هذه الخدمات بأدلة فعلية لا بمجرد وعود بتحسين الكفاءة.
المصدر: جريدة اليوم